في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الدولية، حدد القانون المصري مجموعة من الضوابط والمسارات القانونية التي تسمح للمستثمرين غير المصريين بالقيد في السجل التجاري.
وتأتي هذه الإجراءات لتنظيم العلاقة بين الاستثمارات الوافدة والسوق المحلي، بما يضمن توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية مع الحفاظ على الأطر القانونية المنظمة لسيادة الدولة على القطاعات التجارية والصناعية.
القيد بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أتاح القانون للأجانب إمكانية القيد في السجل التجاري المصري عقب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للاستثمار.
هذا المسار مخصص للمشروعات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قوانين استثمار المال العربي والأجنبي ونظام المناطق الحرة.
ويهدف هذا الربط بين السجل التجاري وهيئة الاستثمار إلى ضمان توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات التنموية التي تخدم الرؤية الاقتصادية للدولة، مما يمنح المستثمر كافة الحقوق القانونية لمزاولة نشاطه بمرونة كاملة.
شروط الشراكة بين الأجانب والمصريين في شركات الأشخاص
وضع المشرع المصري محددات واضحة في حال رغبة الأجنبي في القيد كشريك في “شركات الأشخاص”، وذلك لضمان وجود إدارة وطنية فاعلة، وتتمثل هذه الشروط في:
الإدارة والسيادة: ضرورة وجود شريك متضامن واحد على الأقل يحمل الجنسية المصرية، ويكون له وحده حق الإدارة والتوقيع.
توزيع رأس المال: يشترط القانون ألا تقل حصة المساهمين المصريين عن 51% من إجمالي رأس مال الشركة، وهو ما يضمن بقاء أغلبية الملكية في يد العناصر الوطنية.
نوعية النشاط: يسمح هذا النموذج بدمج التكنولوجيا والخبرات الأجنبية مع الكوادر المصرية تحت مظلة قانونية محكمة.
قيد الشركات العالمية وفروع الشركات الأجنبية
لم يقتصر الأمر على الأفراد، بل سمح القانون لكل شركة أجنبية، أياً كان شكلها القانوني أو بلد منشأها، بالقيد في السجل التجاري المصري.
ويشترط لذلك أن تمارس الشركة أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو عمليات مقاولة داخل مصر، مع ضرورة الحصول على موافقة هيئة الاستثمار.
هذا التنظيم يفتح الباب أمام الشركات الكبرى للمشاركة في المشروعات القومية والبنية التحتية، مع الالتزام بالشفافية والرقابة المالية المقررة قانوناً.
استثناءات خاصة لدعم قطاع التصدير المصري
في إطار السعي لزيادة الصادرات، منح القانون استثناءً جوهرياً للأجانب المزاولين لنشاط التصدير. حيث يُسمح لهم بالقيد في السجل التجاري في حدود هذا النشاط فقط، سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات أموال أو أشخاص.
والميزة التنافسية هنا هي عدم اشتراط نسب محددة في رأس المال، مما يشجع المستثمر الأجنبي على استخدام خبراته التسويقية لفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية.
أقرأ أيضا:
وزيرة الإسكان تبحث مع المطورين العقاريين دعم السوق وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر
وزير الاستثمار: تمويل المناخ ركيزة للتنافسية الاقتصادية ومصر تعزز موقعها في أسواق الكربون
مدبولي يجتمع بكبرى شركات الطاقة العالمية في إيجبس 2026 لتعزيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز
