كشف القانون رقم 208 لسنة 2020، المنظم لعملية وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، عن تسهيلات محددة لبعض الفئات والجهات.
وحدد التشريع حالات استثنائية يُسمح فيها برفع الإعلانات دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، وذلك تيسيراً على المواطنين والجهات الخدمية والمناسبات العامة، بشرط الالتزام الصارم بالمظهر الحضاري والمعايير الفنية التي يقرها الجهاز المختص.
الحالات الأربع المستثناة من تراخيص الإعلانات وفقاً للقانون
أوضح القانون نصاً في مادته السابعة أن الإعفاء من التراخيص لا يعني العشوائية، بل هو استثناء مقنن يشمل أربع حالات رئيسية تضمن حقوق الأفراد والجهات العامة:
العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار: حيث يُسمح لصاحب العقار بوضع لافتة إعلانية على ذات العقار توضح الغرض منه (بيع أو إيجار) دون مراجعة الجهات الإدارية للحصول على ترخيص مسبق.
الإعلانات والبيانات الرسمية: ويشمل ذلك كافة النشرات والبلاغات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة، أو تلك التي يوجب القانون نشرها لإعلام المواطنين بقرارات أو تنبيهات رسمية.
الجهات غير الهادفة للربح: يُعفى من الترخيص اللافتات التي تضعها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، شريطة أن يكون محتوى الإعلان مرتبطاً مباشرة بالنشاط أو الغرض التنموي الذي أُنشئت من أجله هذه الجهة.
المناسبات والفعاليات العامة: وتتضمن لافتات التهنئة أو الإعلان عن الأعياد القومية والدينية، بالإضافة إلى المهرجانات الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تُقام لفترات زمنية مؤقتة.
ضوابط الحفاظ على النسق الحضاري والعقوبات المقررة
رغم الإعفاء من “إجراءات الترخيص” في الحالات السابقة، إلا أن القانون شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والمكانية.
وفي حال رصدت الجهات المختصة أي مخالفة تؤثر على حركة المرور أو تسيء للمظهر العام للمدن، يتم توجيه إنذار فوري للمخالف لإزالة الإعلان وإعادة الشيء لأصله خلال مدة زمنية محددة.
وفي حال الامتناع عن التنفيذ، تتدخل الجهة الإدارية للقيام بالإزالة فوراً على نفقة الطرف المخالف، مع تحصيل كافة التكاليف والمصاريف الإدارية عن طريق الحجز الإداري، وذلك لضمان الحفاظ على النسق الجمالي للمدن المصرية ومنع التلوث البصري.
تنظيم الشوارع وحماية الرؤية البصرية
يهدف هذا القانون إلى إنهاء حالة العشوائية التي كانت تسيطر على لافتات الطرق، وتحويلها إلى منظومة تشريعية تحمي الرؤية البصرية للمواطن.
ويسعى الجهاز المختص من خلال هذه المواد القانونية إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الإعلان وبين مقتضيات الأمن والسلامة على الطرق السريعة وداخل الكتلة السكنية، خاصة في المحافظات الكبرى التي تشهد كثافة إعلانية عالية.
أقرأ أيضا:
قانون البناء الموحد 2026: شروط استخراج التراخيص والخطوات الـ 8 الجديدة
دليلك الشامل لتراخيص البناء 2026: شروط التعلية لأكثر من 6 أدوار والعودة لقانون 119
كيف تؤسس شركة خدمات رياضية في مصر؟ (التفاصيل القانونية والرسوم المقررة)
