بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستعراض آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئات المعنية، حيث تمت مناقشة آليات دعم الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة ونيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مسارات التعاون الاقتصادي.
استعدادات لعقد اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة
تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة في القاهرة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس حرص البلدين على دفع التعاون المؤسسي إلى مستويات أعمق.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية قائم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية مهمة، تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية التكاليف، إلى جانب الحوافز الاستثمارية وتعدد الاتفاقيات التجارية التي تمنح مصر نفاذاً واسعاً للأسواق الدولية.
فرص استثمارية واسعة وتوسيع مجالات التعاون
أكد الوزير حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاعات متعددة تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، والسيارات، والاتصالات، وتحلية المياه، والمنسوجات والصناعات الكيميائية.
كما وجه بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري.
من جانبه، أكد السفير الهندي في القاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الهندية تنظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة استثمارية واعدة بفضل موقعه الاستراتيجي والحوافز المتاحة.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.203 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 12%، مع تنوع الاستثمارات الهندية في مجالات متعددة، واستهداف زيادتها خلال الفترة المقبلة.
قد يهمك ايضا
