عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى، بمشاركة وفد رفيع من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر، وذلك لبحث تعزيز الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية.
تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير المنظومة الجمركية
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أهمية الدور المتنامي للشركات الفرنسية في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التوسع الواضح في أنشطتها داخل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وأوضح هيبة أن الحكومة المصرية تنفّذ إصلاحات واسعة في المنظومة الجمركية تشمل تسريع إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين تقييمات الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة.
وأشار إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية النزاعات، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعّالة تعزز استقرار الأنشطة الاستثمارية.
كما أعلن أن الاجتماع يمثل انطلاقة لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية لمناقشة التحديات وتذليل العقبات.
استعراض الإصلاحات الجمركية ومناقشة تحديات الشركات
من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
كما استعرض رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموى، أهم الإصلاحات قيد التنفيذ، خاصة في مجالات تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الرقمية، وتسريع حركة التداول وفق أحدث المعايير الدولية.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، تناولت التحديات المتعلقة بالجمارك وسلاسل الإمداد.
إضافة إلى فرص نمو الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في الجلسة ممثلو شركات كبرى مثل فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير.
تطلعات لتعزيز التعاون وتسهيل تدفق الاستثمارات
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة التنسيق المشترك، مؤكدين أن الحوار المنتظم بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يمثل خطوة مهمة لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
قد يهمك ايضا
