أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة عن الشحنات المنفذة قبل نهاية يونيو 2024، نقدًا على مدار أربع سنوات، بداية من العام المالي 2025/2026.
وأشار إلى أنه من المتوقع صرف مستحقات حوالي 2400 شركة مصدرة حتى الآن، بإجمالي يتجاوز 25 مليار جنيه، وذلك في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي والمحفزة لنمو القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى ضخ السيولة النقدية في السوق وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للمصدرين، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات
وأوضح كجوك أن وزارة المالية بدأت بالفعل الإجراءات التنفيذية لصرف النسبة النقدية من المتأخرات، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لبدء الصرف الفعلي في 7 أغسطس المقبل.
وسيتم صرف المستحقات من خلال أربعة بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، في خطوة تسهم في تسريع الاستجابة لاحتياجات الشركات المصدرة.
كما شدد الوزير على أن الدولة ملتزمة باستكمال سداد جميع المتأخرات المتعلقة بالشحنات المُصدرة قبل نهاية يونيو 2024، دون تأخير، دعمًا للثقة في السياسات المالية.
تسوية نصف المتأخرات عبر المقاصة مع الجهات الحكومية
من جانبها، صرّحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، بأنه سيتم تسوية 50% من المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة عن طريق المقاصة مع مديونيات تلك الشركات لدى الجهات الحكومية، ومنها: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، وشركات الكهرباء والغاز.
وأوضحت أن هذه الخطوة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، وتحقق التوازن بين استرداد الحقوق وتسوية الالتزامات، مما يعزز الاستقرار المالي.
كما أشارت إلى أن وزارة المالية قد صرفت نحو 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2024، بما يعكس التزام الدولة بتحفيز الصادرات كأولوية قومية.
سياسة شاملة لتعزيز الإنتاج والتصدير وتحقيق النمو الاقتصادي
تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة مالية شاملة تهدف إلى زيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا، من خلال تحفيز الشركات المصدرة وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
وتستهدف الحكومة تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، عبر إزالة المعوقات التمويلية والتشغيلية، وتوفير آليات دعم مرنة تتناسب مع احتياجات السوق.
كما أن تنفيذ برنامج تسوية مستحقات المصدرين نقدًا وعلى مراحل، يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحفيز الأنشطة التصديرية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
قد يهمك أيضا:-
