أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر يونيو الجاري سيتم يوم 18 يونيو 2025، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لصرف المستحقات المالية قبل نهاية العام المالي.
وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حزمة الزيادات الجديدة المقررة في الأجور، والتي يبدأ تطبيقها فعليًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في إطار التعديلات الخاصة بالموازنة الجديدة للدولة.
وأوضح أن هذه الزيادات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتحسين الدخول ورفع مستوى معيشة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري، وبهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على المواطن المصري.
تفاصيل الزيادة في الأجور وتحسين الحد الأدنى للرواتب
أشار كجوك إلى أن الزيادات الجديدة تشمل رفع إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية بقيمة ١١٠٠ جنيه، مما يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، وهو ما يعكس توجه الدولة لتحسين أوضاع الفئات الأدنى دخلًا.
كما أكد أن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، بينما سيحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا لكل موظف.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الدخول بين مختلف فئات العاملين بالدولة، مع التركيز على تحسين الأجور الحقيقية للمواطنين وتوفير شبكة أمان اقتصادية أكثر فاعلية.
حوافز إضافية وتوسعات في التعيينات بقطاعي الصحة والتعليم
أوضح نائب المالية أنه إلى جانب العلاوات، سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح بين ٦٠٠ و٧٠٠ جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة أعباء المعيشة.
وفي إطار خطة الحكومة لتطوير القطاعات الخدمية الأساسية، تم تخصيص مخصصات مالية مناسبة تتيح تعيين أعداد كافية من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مدار العام.
ويأتي ذلك في إطار الموازنة العامة الجديدة التي خصصت مبلغ ٦٧٩,١ مليار جنيه لبند الأجور، بنسبة نمو سنوي تصل إلى ١٨,١٪، مما يعكس التزام الدولة المتواصل تجاه تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.
قد يهمك أيضا:-
