أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحكومة المصرية رفعت مستهدفات حجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقابل 170 مليار جنيه كانت مخططة سابقاً، مع تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 20%.
وأوضح الفيومي أن هذا التوسع الطموح يتطلب توفير المزيد من المحفزات والتمويلات للمصانع، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي لتعميق الصناعة المحلية ودعم استدامتها.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة دعمت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية من خلال إصدار إصلاحات ضريبية مهمة، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية للمصانع الجديدة، ما ساهم في تحفيز النمو الصناعي.
وطالب الفيومي بضرورة تعزيز التواصل الفعال بين الجهات الحكومية ورجال الصناعة والمستثمرين من أجل تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
كما أكد أهمية الاستمرار في تقديم حزمة حوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.
الحكومة تسعى لترشيد الواردات ودعم الصناعات المحلية
أشار الفيومي إلى أن الدولة تعمل بشكل جدي على ترشيد الواردات والحد من الاعتماد على الاستيراد، مع تلبية احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج عبر دعم المصنعين المصريين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، مما يعزز من تنافسية المنتج المحلي في السوق.
وأضاف أن خطة الحكومة تستهدف جذب المستثمرين العالميين وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع الجديدة، مع تحفيز نمو الصادرات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الخضراء والتكنولوجية والإلكترونية، التي تمثل فرص نمو كبيرة في السوقين المحلي والعالمي.
وأكد الفيومي أن الحكومة تعمل على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات الصناعية المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية والمحلية، ما يسهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية وتوسيع حجم الصادرات.
الغرف التجارية: التواصل الفعال مفتاح لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات
أكدت الغرف التجارية أهمية التواصل المستمر والفعال بين الحكومة ورجال الصناعة والمستثمرين لتعزيز دور القطاع الصناعي المحلي. وشددت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات لتقديم الدعم اللازم وتحفيز القطاع الصناعي على التوسع والابتكار.
ولفتت الغرف التجارية إلى أن تعميق الصناعة المحلية يساهم في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية، ما يعزز من فرص التصدير ويقلل الاعتماد على الواردات، كما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكدت الغرف على أهمية استمرار دعم الحكومة للقطاعات الصناعية من خلال تقديم الحوافز التمويلية والتشريعية التي تشجع المصانع على التوسع في الإنتاج والتطوير المستمر للمنتجات.
قد يهمك ايضا
الفيومي: تأجيل الطروحات كان بسبب سعر الصرف والآن الفرصة سانحة لتنفيذ البرنامج
الفيومي:5.6 مليار جنيه تمويلات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 أشهر
كيلو السكر بكام النهارده؟ الأسعار الرسمية ليوم الأربعاء 18-6-2025
