في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة، عقدت لجنة البيئة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور أحمد فتحي اجتماع مع البنك التجاري الدولي CIB بهدف تمويل مشروعات الطاقة الشمسية للمصانع و كذلك معالجة مياه الصرف الصناعي و محطات التحلية و رفع كفاءة الطاقة.
بالإضافة إلى منح المصانع القروض منخفضة الفائدة ، وكذلك برامج التمويل الأخضر و المنح الفنية والدعم الفني للمصانع ، كما ناقشت اللجنة وضع استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع بالإضافة إلى إحداث التكامل بين المصانع فيما تعلق بالمخالفات الصناعية.
واكد الدكتور أحمد فتحي على دور البنك التجاري الدولي (CIB) ومشاركته الفعالة في هذا الإجتماع الهام ، مؤكداً أن دعم البنك يعكس حرصه على تعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي والقطاع الاستثماري، ويعزز مسيرة التعاون المثمر بين الجمعية والبنك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
كما اكد أهمية توفير برامج تمويل ميسرة لدعم مبادرات ترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية، مؤكداً ضرورة تشجيع الشركات على تبني نظم ومعدات موفرة للطاقة بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء البيئي، مع الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية التي يقدمها القطاع المصرفي لدعم التحول نحو الصناعة المستدامة
و أوضح أهمية دراسة إمكانية توفير وتيسير برامج تمويلية وحوافز داعمة لمبادرات ترشيد الطاقة داخل المصانع والمنشآت الصناعية، بما يعزز كفاءة الطاقة و التحول نحو ممارسات صناعية مستدامة.
كما تطرق إلى أهمية مبادرة مدينة العاشر مدينة صناعية خضراء والتي تهدف إلى تعزيز البعد البيئي والجمالي للمدينة من خلال دعم أعمال التشجير والتجميل ، بالإضافة إلى مبادرة خفض البصمة الكربونية ، و دراسة فرص الحصول على شهادات الاستدامة
حضر الإجتماع الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان و أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي و الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية وعدد كبير من أصحاب المصانع.
ومن جانبه أكد هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، أن البنك يتبنى رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في منظومة أنشطته التمويلية كافة، مشيراً إلى أن دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام لم يعد خياراً، بل بات ركيزةً جوهريةً لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام.
وأوضح أن البنك يُولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات العالية للتحول.
وأوضح أن البنك يحرص على تصميم حلول تمويلية مرنة تتلاءم مع طبيعة كل قطاع، مع توفير الإرشادات الفنية اللازمة التي تُعين الشركات على الاستيفاء بالمعايير المحلية وتلبية المتطلبات الدولية للتصدير، مما يُعزز قدرتها التنافسية ويدعم توسعها على الصعيدين المحلي والإقليمي.
و من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون علي، رئيس نظم الإدارة البيئية والاجتماعية والاستدامة، أن البنك يعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والحلول الفنية المتخصصة، بما يُمكّن الشركات من تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أعلى في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية.
وأشارت إلى أن هذا التكامل يُسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للشركات، مع تحقيق أثر بيئي إيجابي وملموس في الوقت ذاته.
