أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، والمتضمن رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق الممنوح لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل الواحد، بدلاً من 10 آلاف جنيه.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على توفير خيارات تمويلية أكثر تنوعًا للعملاء، تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، وتتماشى مع رؤية الهيئة في تعزيز الشمول المالي والتمويلي.
ووفقًا للقرار، فإن التمويل النقدي المُسبق يُمنح بعد حصول العميل على حد ائتماني من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بناءً على تقييم الجدارة الائتمانية، ويُعد الحد الجديد البالغ 50 ألف جنيه سقفًا للتمويل المسبق بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية بين العملاء.
ضوابط جديدة للحصول على تمويل نقدي إضافي
تضمّن القرار حظر منح تمويل نقدي مُسبق إضافي للعميل، إلا بعد التحقق من تقديم مستندات وفواتير تثبت صرف التمويل السابق في الغرض المُخصص له، وبعد الانتهاء من سداد الأقساط المستحقة عن التمويل الأول.
ويعني ذلك ضرورة التزام العملاء بإثبات استخدامهم للمبالغ السابقة وفقًا للغرض الذي صُرفت من أجله، وذلك بهدف ضمان حماية مصالح الشركات التمويلية وتحقيق الانضباط المالي داخل القطاع.
كما تسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على التمويل الاستهلاكي وضمان عدم إساءة استخدام التمويلات النقدية.
التحول الرقمي الكامل في إدارة التمويل الاستهلاكي
ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام تطبيقات رقمية متطورة تسمح بحفظ وتصنيف البيانات المتعلقة بالسلع والخدمات التي تُمول نقديًا، مع تضمين التصنيفات القطاعية وبيانات عمليات الصرف النقدي.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار استراتيجية الهيئة الشاملة للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يُعزز من كفاءة التشغيل والشفافية.
وتلتزم الشركات بإصدار التقارير والمتابعة اللازمة لكافة العمليات التمويلية وفق نظم معلومات متكاملة تغطي جميع الجوانب التشغيلية.
الدفع الإلكتروني إلزامي لصرف التمويلات وسداد الأقساط
نص القرار على ضرورة صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في المعاملات المالية.
وبموجب القانون، فإن الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا هو 2000 جنيه، والحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا هو 500 جنيه، فيما تُصرف المبالغ التي تتجاوز ذلك إلكترونيًا.
كما ألزم القرار شركات التمويل بتوفير أماكن مؤمنة لصرف التمويلات وإتمام المعاملات المالية المرتبطة بالتمويل النقدي.
الموافقات المسبقة ومهلة التوافق مع القرارات الجديدة
اشترط القرار الجديد على شركات التمويل الاستهلاكي الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، مع تقديم ما يثبت التزام العميل باستخدام المبلغ في الغرض المُخصص له.
وتمنح الهيئة الشركات مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ سريان القرار للتقدم بما يُفيد توافقها الكامل مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات حماية جميع أطراف العملية التمويلية.
قد يهمك أيضا:-
- رئيس الرقابة المالية يبحث مع السفير الإيطالي فرص التعاون في الأسواق غير المصرفية
- الرقابة المالية تُصدر ضوابط ترخيص المواقع الإلكترونية للكيانات العاملة في قطاع التأمين
- الرقابة المالية تمنح 11 جهة موافقة للقيد في سجل المتعاملين بالأوراق الحكومية
