قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث المصرية تمر بمرحلة حرجة نتيجة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالقطاع.
وأشار إلى أن أسعار المواد الخام الأساسية ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق، وهو ما أدى إلى زيادة أعباء الإنتاج على المصنعين.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية، أن سياسات التقشف وتحرير سعر الصرف أثرت بشكل مباشر على القطاع، مضيفًا أن بعض المستثمرين يلجأون إلى استخدام الماكينات الحديثة لتقليل التكاليف التشغيلية، وهو ما قد يؤثر على العمالة التقليدية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الزيادة المتواصلة في أسعار الطاقة وندرة بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة تمثل تحديات حقيقية، خاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على العملات الأجنبية، مما يعطل استيراد المدخلات الأساسية للإنتاج.
أزمات في استيراد الأخشاب وتأثير سلبي على التنافسية
وأكد نصر الدين أن نقص الأخشاب والمواد الخام من أكبر المعوقات التي تقف حائلًا أمام نمو القطاع، حيث أدت هذه الأزمة إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع قدرة الشركات المحلية على توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، ساهما في تفاقم الأزمة، ما يضع الشركات المصنعة في موقف صعب أمام الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يمنحها أفضلية من حيث قربها من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى انخفاض نسبي في تكاليف العمالة.
لكنه حذر من استغلال العمالة من قِبل بعض سماسرة الموبيليا، خاصة في ظل زيادة عدد الحرفيين العاطلين عن العمل، وهو ما يهدد استقرار السوق.
خطط حكومية لزيادة الصادرات إلى 350 مليون دولار
قال نصر الدين إن الحكومة تبذل جهودًا واضحة لدعم الصناعة المحلية، حيث تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توطين الصناعات الثقيلة لتقليل الاعتماد على الواردات.
وكشف عن أداء صادرات الأثاث خلال النصف الأول من عام 2025، والتي سجلت ما يقارب 200 مليون دولار، مقارنة بـ331 مليون دولار خلال عام 2024، و290 مليون دولار في عام 2023، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية عام 2025.
وأكد أن غرفة صناعة الأخشاب تسعى إلى تطوير قدرات القطاع التصديري، وتوفير حلول عملية لمشكلات التمويل والإنتاج والتصدير، من أجل دفع القطاع نحو نمو مستدام يواكب توجهات الدولة الاقتصادية.
قد يهمك أيضا:-
