أعلنت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض متميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالح الوزارة يهدف إلى استخدامها كأداة مالية لدعم إصدار الصكوك السيادية والمساهمة في خفض المديونية الحكومية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للدولة.
الأرض ستظل مملوكة للدولة.. ولا نية للبيع
أكدت الوزارة أن هذا التخصيص لا يعني بأي حال من الأحوال بيع الأرض، وإنما استخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، على أن تظل الأرض بكاملها تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي.
شراكات مالية واستثمارات مشتركة لتحقيق التنمية
أشارت وزارة المالية إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة الدخول في شراكات وصفقات مع جهات تعمل في القطاع المالي وهيئات اقتصادية حكومية، وذلك من أجل استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
تهدف هذه الخطوة إلى خفض أعباء خدمة الدين وتطوير الأرض محل التخصيص وتحويلها إلى مشروعات تنموية وإنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تدر عوائد اقتصادية مستدامة على الدولة وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.
تحسين الوضع المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي
وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تساهم في تحسين أوضاع المالية العامة، وتقليل حجم الدين الحكومي، كما تدعم النشاط الاقتصادي وتزيد من قدرة الدولة التنافسية، من خلال خفض تكلفة التمويل وإيجاد حيز مالي إضافي.
هذا الحيز سيتم توجيهه إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أثر إيجابي واسع النطاق.
قد يهمك أيضا:-
- وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات يونيو وتطبيق زيادات الأجور بدءًا من يوليو
- وزارة المالية تعلن زيادة دعم تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025
- وزارة المالية: معهد التمويل الدولي يسلط الضوء على الاستراتيجية المصرية لتحسين الدين
