في خطوة غير متوقعة، ألغت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في 13 نوفمبر 2024 عطاء شراء 120 ألف طن من الشعير العلفي من منشأ عشوائي، وهو ما أثار تساؤلات حول التحديات التي تواجهها السوق الأردنية في مجال استيراد الحبوب.
إلغاء العطاء وتأثيره على سوق الشعير
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إلغاء العطاء الذي كان مقررًا لشراء 120 ألف طن من الشعير العلفي في 13 نوفمبر، حيث تم استبعاد الشركات والموردين الذين تقدموا بالعروض في المناقصة.
وفقًا لوكالة “جرين أون لاين”، كان من المتوقع أن يُسهم هذا العطاء في سد احتياجات الأردن من الشعير العلفي لتغذية الثروة الحيوانية، لكنه جاء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في الأسعار والإمدادات بسبب عوامل عدة، بما في ذلك التغيرات المناخية وتحديات الشحن.
عطاءات جديدة في الأفق
ورغم إلغاء العطاء الأخير، أعلنت الوزارة عن نيتها عقد مناقصة جديدة لشراء كمية مماثلة من الشعير العلفي في 20 نوفمبر 2024.
يعكس ذلك التزام الحكومة الأردنية باستمرار تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والعرقية، على الرغم من الضغوط التي قد تطرأ نتيجة لتقلبات الأسواق.
هذه المناقصة الجديدة تشير إلى أن الأردن يواصل سعيه للحصول على الشعير العلفي بأسعار مناسبة تضمن توازنًا بين الجودة والتكلفة، مما يسهم في دعم قطاع الثروة الحيوانية الذي يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد الأردني.
التركيز على القمح في العطاءات القادمة
إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أنها ستطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين من منشأ عشوائي في 19 نوفمبر 2024، للتسليم في الفترة ما بين 16 يناير و15 مارس 2025.
هذه المناقصة ستكون أيضًا مهمة لتأمين احتياجات الأردن من القمح الطحين، حيث يعتبر القمح من المواد الأساسية التي تشكل جزءًا كبيرًا من الغذاء اليومي في المملكة.
استمرار الجهود لضمان استقرار الأمن الغذائي
رغم التحديات التي تواجهها السوق الأردنية في تأمين بعض الإمدادات الأساسية مثل الشعير، يبدو أن الحكومة الأردنية عازمة على الاستمرار في تأمين هذه المواد من خلال المناقصات المفتوحة.
ومع طرح المناقصات الجديدة، تبقى جهود الأردن مستمرة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استقرار سوق الحبوب في المملكة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
