في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان الاستقرار في صادرات البلاد الزراعية، سيدخل قانون تحديد الأسعار الدنيا للصادرات الزراعية حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2024.
مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا القانون سيؤدي إلى تشديد الرقابة الحكومية أم سيكون مجرد خطوة لتحسين إدارة الصادرات.
تنظيم السوق وتقليل التجارة الموازية
يسعى هذا القانون إلى الحد من ظاهرة التجارة الموازية في الحبوب والسلع الأساسية الأخرى، من خلال وضع آلية لضمان تصدير السلع بأسعار لا تقل عن الحد الأدنى المعتمد.
وبموجب هذا القانون، لن يُسمح إلا للجهات المسجلة كمصدّرين لدافعي ضريبة القيمة المضافة بتصدير البضائع. كما سيحدد الحد الأدنى لأسعار تصدير السلع الزراعية الرئيسة مثل الحبوب، والبذور الزيتية، والزيوت، والوجبات.
سيتم نشر هذه الأسعار على موقع وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية بحلول اليوم العاشر من كل شهر، مما يمنح الشفافية ويقلل من احتمال بيع السلع بأسعار منخفضة دون مراعاة المعايير الاقتصادية.
التشديد على الرقابة الحكومية
وفقًا للقانون الجديد، سيُحظر تصدير السلع إذا كانت أسعارها في عقود التجارة الخارجية أقل من الحد الأدنى للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الشئون الاقتصادية والتجارية.
وهذا يشير إلى رقابة حكومية أكبر على السوق، والتي تهدف إلى تنظيم حركة الصادرات وتحقيق مصلحة البلاد الاقتصادية.
ومع ذلك، استجاب أكبر المصدرين في أوكرانيا بشكل إيجابي لهذا النظام، معتبرين أنه لن يكون عائقًا أمام تدفقات التصدير، بل قد يسهم في تحسين أداء السوق.
هذه الاستجابة جاءت رغم بعض التعديلات على القانون التي جرى تبسيطها، مثل إلغاء الحاجة للتحقق من السجل الزراعي الحكومي أو الحصول على ترخيص تصدير في حالة عدم تحقق الشركة.
تأثير القانون على أداء السوق والصادرات الأوكرانية
على مدار العامين الماضيين، شهدت أوكرانيا زيادة كبيرة في عدد المصدرين، حيث تضاعف عدد المصدرين في السنة المالية 2022/2023 مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذه الزيادة في عدد المصدرين تزامنت مع انخفاض أحجام الصادرات، وهو ما يشير إلى أن السوق الأوكراني لا يعاني من نقص في العرض، بل من عدم الاستقرار الناجم عن غياب الضوابط المناسبة.
المصدرون الأوكرانيون يشيرون إلى أن هذا القانون الجديد لا يمثل تهديدًا للتجارة المنتظمة، بل على العكس، سيؤدي إلى تحسين الأداء السوقي من خلال إرساء نظام ثابت وشفاف يضمن أن الصادرات تتم وفقًا لأسعار عادلة ومقبولة.
قانون يهدف إلى تحسين الاستقرار أم تشديد للرقابة؟
إن دخول قانون ضمانات التصدير حيز التنفيذ في أوكرانيا يعد خطوة هامة نحو تنظيم السوق الزراعي وضمان استدامة صادرات البلاد.
وعلى الرغم من أن بعض الأطراف قد ترى فيه تشديدًا للرقابة الحكومية، إلا أن المصدّرين يتفقون على أن هذه التدابير ستساهم في تحسين أداء السوق وضمان التصدير بأسعار عادلة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي للقطاع الزراعي في أوكرانيا.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
