أعلن الأردن، من خلال تجار أوروبيين، عن طرح مناقصة عالمية جديدة لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين. لتلبية احتياجاته المحلية في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الحبوب العالمية.
كما تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من شراء 60 ألف طن في مناقصة سابقة، مما يعكس حرص الأردن على تأمين إمدادات كافية من القمح، أحد أهم السلع الأساسية.
تفاصيل المناقصة الجديدة
وسعت الحكومة الأردنية إلى الحصول على 120 ألف طن من القمح القابل للتوريد من مناشئ اختيارية، ما يتيح للموردين تقديم عروضهم من مصادر متعددة حول العالم.
وحددت الأردن يوم 19 نوفمبر 2024 كموعد نهائي لتقديم عروض الأسعار، مما يعني أن التجار والموردين بحاجة إلى الاستعداد لتقديم أفضل العروض التي تتماشى مع معايير الجودة المطلوبة.
يأتي هذا الإعلان بعد أن كانت الحكومة الأردنية قد طرحت مناقصة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اشترت بالفعل 60 ألف طن من القمح من أصل 120 ألف طن كانت تهدف لشرائها.
الأردن وتأمين احتياجاته الاستراتيجية من القمح
تعتبر الأردن من الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي المتزايد. حيث لا تكفي الإنتاجات المحلية لتغطية احتياجات السوق. ويمثل القمح سلعة استراتيجية.
كما تستخدم في إنتاج الخبز ومنتجات الطحين، لذا تحرص الحكومة الأردنية دائمًا على ضمان مخزون كافٍ من هذه المادة الأساسية.
وبالتزامن مع التقلبات الكبيرة في أسعار الحبوب نتيجة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية، يسعى الأردن للتفاوض على عقود تضمن توريد القمح بأسعار مقبولة، مع تنويع مصادر الاستيراد لضمان استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
مزايا المناشئ الاختيارية وآثارها على السوق الأردني
بفتح باب المناقصة من مناشئ اختيارية، تمنح الحكومة الأردنية مرونة للموردين لتقديم عروض متنوعة من عدة دول. مما يساعد في خلق منافسة ويؤدي إلى تحسين الأسعار وزيادة فرص الحصول على إمدادات منتظمة بجودة عالية.
حيث أتاح هذا التنوع للأردن اختيار أفضل العروض من حيث السعر والشروط والجودة. خاصة في ظل التنافس بين الدول المنتجة للقمح، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض الدول الأوروبية.
كما أن التوجه نحو المناشئ الاختيارية يقلل من المخاطر المرتبطة بتوريد القمح من منطقة محددة، ما يعني تقليل احتمالية حدوث نقص في الإمدادات بسبب الأزمات المناخية أو الاقتصادية في بلد محدد.
الدروس المستفادة من المناقصة السابقة
يبدو أن الأردن استفاد من تجربته في المناقصة السابقة التي طرحت قبل أيام. حيث تم التعاقد على نصف الكمية المطلوبة فقط.
فمع الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الحبوب. ربما يسعى الأردن هذه المرة لتقييم السوق بعروض تنافسية أكبر، تتيح الحصول على الكمية الكاملة المطلوبة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
يعكس هذا الاهتمام بتجزئة المناقصات حرص الأردن على تجنب تقلبات الأسعار وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة لاستيراد القمح، عبر تأمين أفضل الأسعار والشروط الممكنة من السوق العالمية.
المناقصة الجديدة للأردن
تأتي المناقصة الجديدة للأردن لشراء 120 ألف طن من القمح ضمن استراتيجية أوسع لتأمين المخزون الغذائي وتلبية الطلب المحلي.
في ظل التحديات العالمية، يعمل الأردن على تعزيز أمنه الغذائي عبر عقود شراء مرنة ومن مصادر متنوعة. هذا التوجه يسهم في حماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار إمدادات القمح. مما يدعم استقرار أسعار المنتجات الغذائية الأساسية داخل البلاد.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
