في خطوة جديدة تؤكد حرص الأردن على تأمين احتياجاته الغذائية وتعزيز مخزوناته الاستراتيجية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، عن نجاحها في شراء 60 ألف طن من القمح بسعر تنافسي قدره 269 دولارًا للطن الواحد، شاملًا تكاليف الشحن.
تأتي هذه الخطوة ضمن مناقصة دولية مطروحة لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين من مصادر متعددة، ووفقًا لما ذكرته وكالة “زيرنو أونلاين” المعنية بتجارة الحبوب نقلاً عن تجار أوروبيين.
استقرار أسعار القمح رغم تقلبات السوق
تم تحديد موعد تسليم الشحنة الجديدة من القمح بين الأول والخامس عشر من فبراير 2025، ليضمن الأردن استلام الكمية المطلوبة بوقت مناسب وتوقيت استراتيجي.
ومن الجدير بالذكر، أن الوزارة قد أتمّت صفقة مشابهة قبل أسبوع، وتحديدًا في 6 نوفمبر، تمثلت بشراء نفس الكمية (60 ألف طن) من القمح بسعر 271 دولارًا للطن، شاملاً الرسوم وتكاليف الشحن إلى ميناء العقبة، ومجدولة أيضاً للتسليم في نفس الفترة الزمنية، هذه الأسعار تعد تنافسية نسبيًا مقارنة باضطرابات الأسواق العالمية، مما يشير إلى نجاح الأردن في استغلال الفرص المتاحة وتوقيت الشراء الملائم.
استعدادات مستمرة لمواجهة التحديات الغذائية المحتملة
تأتي هذه الصفقات في إطار جهود الحكومة الأردنية المستمرة لتعزيز مخزون القمح لديها في ظل تقلبات أسعار الغذاء عالميًا والضغوط المتزايدة على أسواق السلع الأساسية.
ويُعد القمح أحد أهم الحبوب الاستراتيجية التي تعتمد عليها المملكة بشكل كبير لتلبية احتياجاتها من الخبز والمنتجات الأساسية الأخرى، مما يدفعها إلى الحرص على تأمين كميات كافية منه لتلبية احتياجاتها وضمان استقرار أسعار الخبز المدعوم محلياً.
خطط حكومية لتوسيع المخزون الاستراتيجي من القمح
يشير محللون وتجار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية قد تطرح مناقصة جديدة خلال الأسبوع المقبل لشراء كمية إضافية من قمح الطحين تقدر بـ120 ألف طن، وذلك في إطار سعيها لتوسيع قاعدة مخزونها من القمح تحسبًا لأي اضطرابات قادمة في أسواق السلع. وتعكس هذه الخطوة نهجًا وقائيًا من الحكومة الأردنية لضمان توفر احتياطي قوي من الحبوب الأساسية لمواجهة أي ضغوط محتملة قد تطرأ على سلاسل الإمداد العالمية.
السياسات الأردنية لتأمين القمح
على مدار السنوات الماضية، أثبتت الأردن مرونة عالية في إدارة احتياجاته الغذائية عبر توقيع اتفاقيات توريد دولية تتيح له تأمين السلع الأساسية بأسعار معقولة.
وتواجه البلاد، مثل غيرها من دول المنطقة، تحديات متعلقة بالاعتماد الكبير على الاستيراد، مما يجعلها معرضة لتقلبات الأسعار العالمية، ولذلك، تعمل الحكومة جاهدة عبر آليات مناقصات دورية وبرامج تخزين استراتيجي لضمان ثبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
الأردن والتوازن بين الأسعار والاحتياجات الاستراتيجية
التحرك الأردني السريع لشراء القمح على دفعات متتالية وبتوقيت دقيق يعكس مرونة الوزارة وقدرتها على التفاوض في ظروف سوقية صعبة، حيث يعد الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية المحلية هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا للحكومة، ومع الاستعداد لمناقصات جديدة، يبدو أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كبلد مستقر في تأمين احتياجاته الغذائية الرئيسية رغم التحديات العالمية.
بهذا السعي الدؤوب نحو تأمين القمح بأسعار مناسبة، يستمر الأردن في اتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق استقرار غذائي مستدام يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويعزز مناعته تجاه تقلبات السوق الدولية، محافظًا بذلك على أمنه الغذائي واستقراره الاقتصادي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
