تشهد مصر اليوم نقلة نوعية في نظام الدعم التمويني، حيث بدأت الحكومة تتجه نحو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر. يأتي هذا التحول بهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، وتزامناً مع رغبة المواطنين في معرفة تأثير هذا النظام الجديد على سعر رغيف الخبز المدعم.
دعم نقدي بدلاً من العيني خطوة نحو الشفافية وتحسين الكفاءة
أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي كجزء من خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية. ويتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى إلغاء البطاقات التموينية التقليدية، ليحصل المواطن على مبلغ نقدي مباشر يعينه على شراء السلع التي تلبي احتياجاته الفردية، بما في ذلك الخبز.
سيتيح هذا النظام مرونة أكبر للمواطنين، حيث يمكنهم إنفاق الدعم المقدم حسب احتياجاتهم الفعلية بدلاً من الاكتفاء بالسلع المدعومة التقليدية. كما سيساعد هذا التحول في الحد من الهدر الناتج عن دعم السلع العينية التي قد لا تكون مطلوبة بكثرة لدى بعض الأسر، وهو ما يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في الميزانية العامة.
تحديد سعر رغيف الخبز بعد التحول للدعم النقدي
حالياً، يحصل المواطن على رغيف الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً، رغم أن تكلفة إنتاجه تصل إلى نحو 1.25 جنيه، وتتحمل الدولة الفرق الذي يكلف الميزانية حوالي 45 مليار جنيه سنوياً. ومع تطبيق الدعم النقدي، من المتوقع أن يشتري المواطنون الخبز بالسعر الكامل، الذي قد يصل إلى 1.55 جنيه للرغيف الواحد، مع إضافة هامش ربح صغير للمخابز.
بموجب هذا النظام، ستتلقى الأسرة المكونة من أربعة أفراد دعماً شهرياً يعادل قيمة استهلاكها من الخبز، حيث يُقدر هذا المبلغ بنحو 175 جنيهًا للفرد وفقاً لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب. ورغم هذا التعديل، يحرص المسؤولون على أن يظل الدعم موجهاً بشكل مباشر للمستحقين دون أن يشكل عبئاً إضافياً على الأسر ذات الدخل المحدود.
نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
أكد وزير التموين أن تطبيق الدعم النقدي يأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وأوضح أن النظام الجديد سيعمل بنموذجين: “الدعم النقدي المشروط”، الذي يُخصص لصرف دعم محدد للسلع الأساسية، و”الدعم النقدي الكامل”، الذي يُمنح كقيمة نقدية مستقلة. يعتمد النظام الجديد على قاعدة بيانات محدثة، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بدقة وشفافية.
تحديث دوري لقاعدة البيانات لضمان كفاءة النظام
من أجل ضمان نجاح النظام، شددت الحكومة على ضرورة تحديث قاعدة بيانات مستفيدي الدعم بشكل دوري، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين ومنع أي تلاعب أو تجاوزات. ويُعد التحول إلى هذا النظام جزءاً من استجابة الحكومة للمتغيرات الاقتصادية والاحتياجات المجتمعية، حيث يعكس التوجه نحو قاعدة بيانات دقيقة الجهود المبذولة لتحقيق الشفافية والكفاءة.
تجربة جديدة تبدأ قريباً
من المقرر أن تبدأ الحكومة التطبيق التجريبي لنظام الدعم النقدي في بعض المناطق بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025. وستتيح هذه التجربة فرصة لتقييم فعالية النظام وإجراء أي تعديلات لازمة قبل تعميمه على مستوى الجمهورية. يؤكد المسؤولون أن هذا التحول، إذا ما طُبّق بنجاح، سيُحدث تحولاً كبيراً في دعم السلع الأساسية، ويضمن وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
