أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، عن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي. يُتوقع أن يحقق هذا النظام الجديد مرونةً أكبر للمواطنين في اختيار السلع التموينية، مع الحد من الهدر في الموارد وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بدقة أكبر.
أهداف التحول إلى الدعم النقدي
أوضح الوزير شريف فاروق أن التحديات الاقتصادية المحلية والدولية الحالية تستدعي تبني نظام دعم أكثر فعالية. ويأتي التحول إلى الدعم النقدي كجزء من استراتيجية وطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة السلع التموينية والخبز. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين جودة الدعم وزيادة قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم وفقًا لاختياراتهم.
دعم نقدي مباشر للمستحقين
سيتم في إطار النظام الجديد إلغاء البطاقات التموينية تدريجيًا واستبدالها بدعم نقدي مباشر، يوزع على المواطنين وفق معايير محددة تضمن حصول المستحقين فقط على الدعم. كما سيتم البدء في تنفيذ النظام بشكل تجريبي في مناطق محددة ضمن موازنة عام 2025، لتقييم فعاليته قبل التوسع في تطبيقه على نطاق أوسع.
وبحسب تصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي المخصص للفرد في هذا النظام ستبلغ 175 جنيهًا شهريًا، تشمل السلع الغذائية والخبز، مما يساعد في تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفئات الأولى بالرعاية. ويُتوقع أن يسهم النظام الجديد في تقليل تسرب الدعم، والذي تشير التقديرات الحالية إلى أنه يصل إلى حوالي 30%.
أنواع الدعم النقدي
سيُقسم نظام الدعم النقدي إلى نوعين: “الدعم النقدي المشروط” و”الدعم النقدي الكامل”، وسيتم تطبيق هذا التقسيم بناءً على قاعدة بيانات حديثة تضمن توجيه الدعم بدقة إلى مستحقيه، مع تحديث دوري ومستمر لهذه البيانات لتلافي أي أخطاء أو سوء توزيع.
التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
أكد الوزير فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأشار إلى أن اعتماد نظام يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة سيعزز من كفاءة النظام ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعّال.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
