شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، فى ورشة عمل بعنوان “تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة فى منطقة خليج السويس”، والتى تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، ومشاركة ممثلى البنك الدولى، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
كلمة الدكتورة رانيا المشاط
وفى كلمتها الافتتاحية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التى يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية فى المنطقة التى تعتبر ممر عالمى للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
وأكدت “المشاط” أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة فى بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية فى إنتاج الطاقة المتجددة، وفى الوقت نفسه حماية التنوع البيئى والطبيعى الذى تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادى المتصدع، البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هى خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أنه مع التوسع السريع فى تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات فى منطقة خليج السويس، أصبح من الضرورى تحديث الفهم الحالى لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التى تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
واستعرضت “المشاط” دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذى حدث بين وزارتى التخطيط والتعاون الدولى فى يوليو الماضى والذى أتاح لنا تبنى نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادى يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
أضافت الوزيرة “من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والأطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل فى تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التى تلبى تطلعات الشعب المصرى وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعى”.
وفى ختام كلمتها؛ أكدت “المشاط” أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات فى تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر فى مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محورى فى تقديم الدعم المالى والتقنى لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
كلمة شيخ عمر سيلا
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقى “لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعى نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئى مع جهودنا لإزالة الكربون”.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
