تسعي دولة المغرب لتحقيق نمو اقتصادي فوق 3% في الربعين الثاني والثالث مواصلاً زخمه بفضل نمو أنشطة القطاع الزراعي، وتوقُّع تحسن إنفاق الأسر بعد تضررها من ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات؛ فإنَّ اقتصاد المملكة سيتمو بنسبة 3.2% في الربع الثاني و3.4% في الربع الثالث، بعدما أنهى الربع الأول بنسبة 3.5%.
كان اقتصاد المغرب قد تباطأ خلال العام الماضي بأكمله إلى 1.3% من 8% المُحقَّقة في العام السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.
تسير هذه التوقُّعات الجديدة مع مستهدف الحكومة ضمن ميزانية 2023 بتحقيق نمو 3.3%، مقابل توقُّع أقل في حدود 2.4% من قبل بنك المغرب المركزي.
تحسن استهلاك الأسر
سيكون النمو في الربع الثاني مدعوماً بالأساس بأنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.3% وتحسن الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3%، فيما سيشهد الربع الثالث عودة لنمو استهلاك الأسر، الذي كان في السابق يشكل قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد.
قالت المندوبية السامية للتخطيط إنَّ استهلاك الأسر سيرتفع بنسبة 1.5% و1.9% في الربعين الثاني والثالث على التوالي، بعدما سجل شبه استقرار نسبته 0.1% في الربع الأول بسبب التضخم الذي أنهى العام الماضي بنسبة 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي، نقلاً عن موقع “الشرق”.
كان التضخم مدفوعاً بتزايد أسعار المواد الغذائية بواقع 15.6% في نهاية مايو نتيجة تضرر الإنتاج الزراعي مع توالي سنوات الجفاف بالنظر لاعتماد نسبة مهمة من المغاربة على العمل الزراعي.
في يونيو، قرر البنك المركزي المغربي إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتاً بإبقاء سعر الفائدة عند 3%، ورفع توقُّعات التضخم إلى 6.1% خلال العام الجاري، وهو ما قد يدفعه لرفع الفائدة قبل نهاية العام إلى 4%، وفقاً لتوقُّعات “فيتش سولشنز”.
الطلب الخارجي
توقُّعات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أخذت في اعتبارها استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في ظل تراجع إنتاج التصنيع واستمرار تشديد الظروف النقدية والمالية، مع توقُّع تحقيق نمو في حدود 1.8% بالولايات المتحدة الأميركية، على أن لا يتجاوز في منطقة اليورو نمواً متواضعاً بنسبة 0.9%.
وبناءً على ما سبق، تقدر المندوبية أن يظل نمو المبادلات التجارية الدولية للسلع المغربية متواضعاً خلال الربع الثاني من 2023، غير أنَّ استمرار انتعاش الطلب على الخدمات سيساهم في التماسك النسبي للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب الذي سيسجل زيادة بـ2.5% على أساس سنوي.
تواضع الطلب الخارجي سينتج عنه انخفاض في قيمة صادرات السلع المغربية بنسبة 2.3% في الربع الثاني، حيث ستستمر صادرات قطاع السيارات في دعم الصادرات الوطنية، لتساهم بنسبة 8.7 نقطة، بينما ستساهم مبيعات الفوسفات ومشتقاتها بشكل سلبي (12.6- نقطة) بسبب ضعف الطلب الخارجي الموجه نحوها.
صناعة السيارات بالمغرب تمثل القطاع الأكثر تصديراً، الذي حققت مبيعاته زيادة بنسبة 40% في نهاية مايو لتبلغ 57.8 مليار درهم (ما يعادل 5.9 مليار دولار)، بينما شهدت صادرات الفوسفات انخفاضاً بنسبة 34% لتصل إلى 31.1 مليار درهم (3.1 مليار دولار)
