أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تتجه لشراء 430 ألف طن من القمح مباشرةً خلال شهر نوفمبر المقبل، في إطار جهودها الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار السوق المحلي.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية للقمح تقلبات ملحوظة، مما يجعل من الضروري تأمين احتياطي كافٍ من هذه السلعة الحيوية.
تفاصيل حول عملية الشراء
أكد الوزير فاروق أن مصر اعتمدت نظام الشراء المباشر لتعزيز السيطرة على واردات القمح، وتقليل التكاليف التي تفرضها تقلبات الأسعار العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، ولضمان تأمين الكميات اللازمة للسوق المحلي بطرق فعالة.
أهمية القمح بالنسبة لمصر
يُعتبر القمح سلعة استراتيجية في مصر، حيث يُستخدم في إنتاج الخبز المدعوم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين يوميًا.
ومع استمرار زيادة الطلب المحلي على القمح، تعمل الحكومة المصرية بشكل مستمر على تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من الحبوب الأساسية، وذلك من خلال صفقات شراء مباشرة مع الموردين الدوليين.
التحديات العالمية وتأثيرها على قرار الشراء
تعاني أسواق القمح العالمية من تقلبات عديدة نتيجة عوامل مثل التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية التي تؤثر على إنتاج وتوريد القمح.
وقد أشار الوزير إلى أن اتخاذ قرارات استباقية في الشراء يساهم في تأمين احتياجات مصر، ويجنب الاقتصاد المحلي التأثيرات السلبية لهذه التقلبات.
تأثير الخطوة على السوق المحلي
من المتوقع أن يسهم قرار الشراء المباشر في تعزيز المخزون المحلي للقمح، بما يوفر استقرارًا في السوق المحلي ويمنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وزارة التموين لتحسين الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
خاتمة: تسعى مصر من خلال خططها الاستراتيجية لتعزيز قدراتها التخزينية وتحقيق استقرار طويل الأمد في إمدادات القمح.
ويُظهر إعلان وزير التموين اليوم التزام الحكومة بمواصلة العمل على تأمين احتياجات المواطنين، وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بشكل آمن وفعال.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
