اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من عام 2024 بتحقيق نمو غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية. حيث بلغ حجم التمويل المخصص لهذا القطاع الحيوي 25.6 مليار جنيه، مما ساهم في دعم نحو 252 ألف مزارع في جميع محافظات الجمهورية.
قروض ميسرة لدعم الفلاحين
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك لتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، ومساعدتهم في مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الزراعة. وقد أطلق البنك قروضًا بفائدة 5%، مما يعكس حرصه على تقديم الدعم المالي اللازم لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والمساهمة في الاقتصاد القومي. ويمثل التمويل الزراعي نحو 80% من إجمالي محفظة ائتمان البنك، مما يبرز مكانته كأحد البنوك الرائدة في هذا المجال.
دعم الزراعة التعاقدية
لم يقتصر دور البنك على التمويل التقليدي، بل قام أيضًا بتعزيز الزراعة التعاقدية، التي تمثل آلية جديدة تهدف لتحسين دخل صغار المزارعين. حيث بلغ حجم التمويل الموجه للزراعة التعاقدية 2.9 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذه الاستراتيجية في تأمين تسويق المحاصيل بأعلى الأسعار. وقد تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة وشركات متخصصة لتعزيز هذه الجهود.
تيسير الحصول على القروض
أطلق البنك مجموعة من التطبيقات الإلكترونية التي تسهم في تسريع عملية المنح لتسهيل حصول الفلاحين على قروض الإنتاج الزراعي. حيث يُعد البنك الزراعي المصري أول بنك يقدم خدمة الحصول على القروض الزراعية إلكترونيًا، مما يتيح للمزارعين التقدم بطلباتهم في أي وقت ومن أي مكان، مما يسهم في تحسين مستوى حياتهم وزيادة إنتاجيتهم.
رؤية البنك الزراعي المصري
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية البنك الزراعي المصري لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، حيث يسعى البنك إلى فتح آفاق جديدة للتصدير وتأمين الأمن الغذائي. من خلال دعم صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، يساهم البنك في تحسين مستوى المعيشة للفلاح المصري ويعزز من مكانة القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
يمثل ضخ 25.6 مليار جنيه في تمويل قروض إنتاج المحاصيل الزراعية خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مما يضمن استمرارية العمل والإنتاج ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
