أبدت جمعية منتجي زيت النخيل الإندونيسية (GAPKI) تفاؤلها بخصوص قانون الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات (EUDR) وتأثيره المحدود على صادرات زيت النخيل الإندونيسي إلى أوروبا.
حيث أوضح المتحدث باسم الجمعية، إيدي سوهاردي، أن هذا القانون الذي يمنع استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات قد لا يؤثر بشكل كبير على حجم الصادرات.
امتثال مسبق للمعايير الدولية
أشار سوهاردي إلى أن معظم الشركات الإندونيسية المنتجة لزيت النخيل قد جهزت نفسها مسبقاً للامتثال لمتطلبات القانون الجديد، حيث تمتلك الخبرة اللازمة للتكيف مع المعايير الدولية، بما فيها معايير الدول الأوروبية.
ويعتمد الكثير من المنتجين على شهادات مثل “المائدة المستديرة لزيت النخيل المستدام (RSPO)” كإثبات للالتزام بالمعايير البيئية.
التحديات التي تواجه المنتجين الصغار
رغم الجاهزية العامة، أقر سوهاردي بأن المنتجين الصغار قد يواجهون تحديات أكبر في التكيف مع قانون إزالة الغابات، بسبب محدودية قدراتهم الإنتاجية والمالية التي قد لا تسمح بتطبيق المعايير الجديدة بشكل سريع.
تدابير حكومية لتعزيز الشفافية
ولتعزيز مراقبة الصادرات، ناقشت الحكومة الإندونيسية إدراج قطاع زيت النخيل في نظام SIMBARA، وهو نظام رقمي يهدف إلى تحسين المساءلة والشفافية في الصادرات، لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات الأسواق الدولية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
