قد تصبح جنوب شرق آسيا قريبًا سوقًا تصديرية جديدة لواحدة من أكثر الفواكه المصرية غير المتوقعة المانجو، يبدو هذا غير واقعي، نظرًا لأن المنطقة موطن لخمسة منتجين ومصدرين صافيين للمانجو على الأقل: فيتنام والفلبين وتايوان وتايلاند وإندونيسيا، والأخيرة هي ثاني أكبر مزارع للمانجو على مستوى العالم! ومع ذلك، يمكن أن تصبح بعض الأسواق في جنوب شرق آسيا وجهات واعدة لصادرات المانجو المصرية، والتي تتطور الآن بنشاط في مناطق أخرى مثل أوروبا أو الشرق الأوسط.
على الرغم من أن جنوب شرق آسيا هي مصدر عالمي رئيسي للمانجو، إلا أن المنطقة تستورد أيضًا كمية كبيرة من هذه الفاكهة. تعد ماليزيا وهونج كونج وسنغافورة وتايلاند من بين أكبر 20 مستوردًا عالميًا. كما أن معظم الواردات داخلية، مع مساهمة الصين والهند أيضًا، مما يترك حصة أصغر للدول الأخرى. ومع ذلك، حتى جزء صغير من الحجم السنوي الإجمالي، والذي يمكن أن يصل إلى 150 ألف طن، يمثل فرصة كبيرة ومكانة سوقية جديدة واعدة،” علق يفهين كوزين، محلل سوق الفاكهة والخضروات في إيست فرويت.
مصر موطنًا لأكثر من 200 نوع من المانجو
كما تعد مصر موطنًا لأكثر من 200 نوع من المانجو، معظمها غير معروف عالميًا. يستخدم المصدرون المصريون عادةً عددًا قليلًا من الأصناف، ويتم اختيارها لسهولة نقلها وليس لطعمها ونكهتها. ومع ذلك، يمكن اعتبار الأصناف المحلية الأخرى الأقل شهرة “مانجو فائقة” نظرًا لحلاوتها الاستثنائية ونكهتها ورائحتها وطعمها المميزين.
ويعتبر شحن هذه المانجو الحلوة المحلية جواً إلى وجهات مثل سنغافورة وهونج كونج وماليزيا يمثل فرصة ثمينة للمصدرين المصريين الذين يركزون على الصادرات عالية القيمة. وفي الوقت الحالي، يتراوح سعر الجملة المحلي للمانجو المصرية من 0.25 إلى 0.90 دولار للكيلو وعندما يقترن هذا بتكاليف لوجستية للشحن الجوي إلى سنغافورة تبلغ نحو 1.20 دولار للكيلو، فإن هذا يخلق فرصة مثالية لاستهداف شريحة المنتجات الفاخرة في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإنه يقضي على مخاطر اللوجستيات البحرية المرتبطة بحصار البحر الأحمر ويسمح للمصدرين المصريين بتجاوز المنافسة من الموردين في السوق الشامل، سواء كانوا إقليميين أو من دول مثل باكستان أو الصين”.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
