تتبنى مصر، أكبر منتج ومستهلك للقمح في إفريقيا، خطة شاملة لزيادة إنتاج القمح محليًا بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخفض فاتورة استيراد القمح، التي بلغت 3.8 مليار دولار بين عامي 2017 و2021. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
استثمارات حكومية وتقنيات حديثة
تعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص على تعزيز إنتاج القمح عبر:
زيادة المساحات المزروعة: بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح 1.4 مليون هكتار، بزيادة 50 ألف هكتار عن العام السابق.
تحسين الإنتاجية: استخدام أنظمة ري حديثة وتكنولوجيا الزراعة في أحواض مرتفعة، مما أدى إلى إنتاج 9.2 مليون طن من القمح في موسم 2024-2025، مقارنة بـ9 ملايين طن في العام السابق.
تبني أصناف محسّنة: تطوير أصناف قمح مقاومة للظروف المناخية القاسية وزيادة إنتاجية الهكتار الواحد إلى أكثر من 7 أطنان.
خفض الخسائر بعد الحصاد: معالجة مشكلة فقدان 21% من الإنتاج عبر تحسين تقنيات الحصاد والتخزين.
تطوير البنية التحتية للتخزين
خصصت الحكومة استثمارات ضخمة في بناء صوامع حديثة لزيادة السعة التخزينية إلى 5.2 مليون طن، مما يعزز قدرة البلاد على تخزين القمح وتقليل خسائر ما بعد الحصاد.
دور برامج دعم الغذاء في زيادة الطلب على القمح
يمثل دعم الخبز أحد العوامل الرئيسية التي تزيد الطلب على القمح. يوفر برنامج الدعم الحكومي للمواطنين أرغفة خبز مدعومة ودقيق بأسعار منخفضة. في عام 2023، استفاد حوالي 73 مليون شخص من دعم الخبز، مما يعزز الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الاستهلاك الوطني الذي يتجاوز 20 مليون طن سنويًا.
يوفر البرنامج بدلًا يوميًا يصل إلى خمسة أرغفة لكل مستفيد، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك القمح سنويًا.
واردات القمح
رغم التقدم في زيادة الإنتاج، لا تزال مصر تعتمد على واردات القمح لسد العجز. في موسم 2023-2024، بلغت الواردات 12.5 مليون طن، بزيادة 11% عن التوقعات. تأتي النسبة الأكبر من الواردات من روسيا (61%) وأوكرانيا (24%)، والباقي من رومانيا.
اقرأ أيضًا:
روسيا تتجه لخفض إنتاج القمح بعد الخسائر في 2024
«آرجوس» تخفض توقعاتها لإنتاج القمح الروسي لأدنى مستوى خلال 3 سنوات
“تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة 37%، مما قد يوفر 1.1 مليار دولار سنويًا”، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
أهداف طموحة وإصلاحات شاملة
تهدف مصر إلى رفع إنتاجها من القمح إلى 11.5 مليون طن بحلول عام 2025. لتحقيق ذلك، تعتمد البلاد على:
زيادة استخدام تكنولوجيا الري الذكي.
تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 75%.
تطوير أصناف قمح ذات إنتاجية عالية ومقاومة للآفات والمناخ القاسي.
شراكات مع منظمات دولية مثل إيكاردا والبنك الأفريقي للتنمية لتطوير الزراعة المستدامة.
التحديات والآفاق المستقبلية
مع تزايد عدد السكان المتوقع أن يصل إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2030، تواجه مصر تحديًا كبيرًا في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ومع ذلك، فإن التوسع في الزراعة، تحسين تقنيات الري، واستثمارات البنية التحتية يشكلون خطوات حاسمة نحو تحقيق الاستدامة الغذائية.
“معالجة الخسائر بعد الحصاد وتعزيز الإنتاج المحلي سيضمنان الأمن الغذائي ويخففان من تأثير تقلبات أسعار القمح عالميًا”، بحسب البنك الأفريقي للتنمية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
