عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه قطاع المحاجر، بهدف مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة.
وشارك في الاجتماع اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وممثلو شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
تطوير قطاع الرخام والجرانيت وتعظيم الاستفادة من الموارد
استعرض الاجتماع مختلف المسارات الممكنة للنهوض بصناعة الرخام والجرانيت، سواء من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة، أو التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للنشاط بما يعزز الحوكمة والانضباط.
كما تم بحث آليات رفع تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتوافق مع القدرات التصنيعية داخل مصر، ويضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وزيادة القيمة المضافة.
تنظيم القطاع ومعالجة تحديات المحاجر وتعزيز الرقابة
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه أصحاب محاجر الرخام والجرانيت، وسبل تهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين، بما يحقق زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
كما تم استعراض جهود الشركة المصرية للتعدين في تيسير الإجراءات المنظمة لعمل القطاع، مع التأكيد على تعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن أبرز الإجراءات الجاري تنفيذها إنشاء موازين على مخارج المحاجر لمنع التلاعب وضبط الكميات المستخرجة بدقة، حيث يتم حاليًا إنشاء 18 ميزانًا جديدًا ضمن خطة رقابية متكاملة.
رؤية الدولة لزيادة الصادرات واستراتيجية التوسع حتى 2026
أكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الرخام والجرانيت، بهدف رفع صادراتها إلى مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حل أي معوقات تواجه القطاع وتحفيز بيئة الاستثمار والتصدير.
وأوضح أن هناك توجهًا لتقنين أوضاع المصنعين غير المقننين بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية، بما يدعم استقرار السوق ويعزز الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المحاجر العاملة بشكل ملحوظ بحلول نهاية عام 2026، بما يتطلب تكامل الجهود بين جميع الأطراف، والتوسع في الاستكشاف الجيولوجي، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
قد يهمك ايضا
