شهد ملف البناء والعمران في مصر تحولاً هاماً مع صدور حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بزيادة ارتفاعات المباني في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لضبط منظومة العمران وتماشياً مع أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين مع الحفاظ على التنسيق الحضاري ومنع العشوائية التي طالت قطاع البناء لسنوات طويلة.
ضوابط الحصول على ترخيص بناء “أرضي و6 أدوار” في المحافظات
كشفت الجهات المختصة عن الآليات الجديدة التي تنظم عملية منح تراخيص البناء لزيادة الارتفاعات عن السقف التقليدي المعمول به سابقاً.
ووفقاً للضوابط الجديدة، تظل الوحدات المحلية هي الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المباني التي تتكون من “أرضي و4 أدوار” علوية.
أما في حال رغبة المواطن في زيادة الارتفاع ليصل إلى “أرضي و6 أدوار” في معظم محافظات الجمهورية، فقد نصت القرارات الجديدة على ضرورة الحصول على موافقات إضافية من جهات معنية متخصصة لضمان السلامة الإنشائية وملاءمة الارتفاع للمنطقة المحيطة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الزيادة في الارتفاعات مدروسة فنياً ولا تؤثر سلباً على جودة الحياة أو البنية التحتية للمناطق السكنية.
استثناءات خاصة للقاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد
نظراً للطبيعة العمرانية والكثافة السكانية المرتفعة في المحافظات الكبرى، وضعت الضوابط الجديدة اشتراطات خاصة لكل من (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد).
حيث استلزمت الإجراءات عرض أي طلب ترخيص بناء يتجاوز الارتفاع فيه “أرضي و4 أدوار” على لجان فنية مختصة بعيداً عن الوحدات المحلية التقليدية.
هذا التوجه يضمن تدقيقاً أكبر في طلبات التعلية وزيادة الأدوار في العواصم الكبرى، لمنع الضغط المفاجئ على المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، ولضمان عدم تكرار أزمات الازدحام المروري الناتجة عن الكثافات البنائية غير المخططة، مما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لهذه المدن التاريخية.
أهداف المنظومة الجديدة وتأثيرها على الهوية البصرية
تتمحور أهداف الضوابط الجديدة حول عدة نقاط جوهرية تسعى الدولة لتحقيقها خلال عام 2026، وأبرزها تنظيم حركة العمران من خلال وضع قواعد واضحة ومحددة للارتفاعات تنهي حالة التخبط في إصدار التراخيص، والحفاظ على الهوية البصرية لضمان أن المباني الجديدة تتماشى مع الطابع المعماري لكل منطقة.
كما تهدف القرارات إلى القضاء على ظاهرة الارتفاعات غير القانونية التي تسبب أزمات في المرافق والخدمات، وتطبيق معايير عالمية في إدارة المساحات العمرانية.
وأكدت التقارير الحكومية أن هذه القواعد بدأ تطبيقها بالفعل على طلبات تراخيص البناء الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف هو تنظيم عملية البناء بما يحمي حق المواطن في سكن آمن وبيئة منظمة.
أقرأ أيضا:
هيئة المجتمعات العمرانية تمد مهلة تراخيص البناء بدور السطح حتى مايو 2026
تعديلات قانون التصالح تمنح حق التعلية واستكمال البناء رسمياً
بشرى للمواطنين.. تفاصيل تبسيط إجراءات تراخيص البناء والعودة لقانون 2008
