انفراجة في ملف البناء.. تفاصيل العودة لقانون 2008 وتقليص إجراءات التراخيص لـ 8 خطوات فقط

شهد ملف العمران في مصر تحولاً جذرياً مع مطلع عام 2026، حيث أعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن تيسيرات غير مسبوقة تهدف إلى إنهاء حالة الركود في قطاع البناء والتشييد.

وجاءت هذه الخطوة عقب صدور توجيهات رئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعقدة التي طُبقت خلال السنوات الماضية، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

هذا القرار أثار حالة من الارتياح الواسع لدى المواطنين الراغبين في بناء مساكن خاصة أو تعلية أدوار جديدة، خاصة مع اختصار الدورة المستندية وتحديد سقف زمني ملزم لإصدار التراخيص.

العودة لقانون البناء الموحد وإلغاء القيود التعجيزية

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في كتاب دوري عممته على كافة المحافظات، أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات بشكل جوهري.

ومن أبرز ملامح هذا التغيير هو إلغاء الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات لمراجعة التراخيص، والاكتفاء بالجهات الإدارية بالمراكز التكنولوجية.

كما تم الاستغناء عن شرط تقديم “عقد ملكية مشهر” كشرط وحيد، حيث يُقبل الآن أي مستند رسمي يدل على الملكية، مما يسهل المهمة على آلاف المواطنين في القرى والمدن الذين يمتلكون عقوداً عرفية أو صحة توقيع.

تقليص زمن إصدار الترخيص.. من 15 خطوة إلى 8 فقط

في خطوة تهدف لمحاربة البيروقراطية، تم تقليص خطوات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات فقط بدلاً من 15. وانعكس ذلك بشكل مباشر على المدة الزمنية؛ إذ أصبح من الممكن الحصول على الرخصة خلال:

26 يوم عمل: في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين (المباني البسيطة).

40 يوم عمل: للمباني التي تتطلب وثيقة تأمين (المنشآت الضخمة أو التي تتجاوز ارتفاعات محددة).

خطوات استخراج بيان صلاحية الموقع وتراخيص البناء

تتوزع الإجراءات الجديدة على مرحلتين أساسيتين تضمنان الشفافية والسرعة:

أولاً: بيان صلاحية الموقع (يستغرق 20 يوماً):

يتقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجي مرفقاً به صورة الهوية و”كروكي” للموقع.

يتم سداد رسوم الرفع المساحي، وتتولى الجهات المساحية المختصة العملية خلال 15 يوماً.

إصدار البيان وتسليمه للمواطن خلال 5 أيام بعد التأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات التخطيطية.

ثانياً: استخراج الرخصة النهائية (تبدأ بعد بيان الصلاحية):

تقديم طلب الترخيص والتعاقد مع مهندس نقابي معتمد وتفويضه رسمياً.

إرفاق الرسومات الهندسية والمستندات الدالة على الملكية.

مراجعة الملف من قبل الإدارة المختصة بالوحدة المحلية خلال 14 يوماً.

تعاقد المواطن مع مقاول ومهندس إشراف، وفحص اللجنة الفنية للملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.

استلام الرخصة خلال 48 ساعة فقط من سداد الرسوم المقررة.

عدد الأدوار والارتفاعات المسموح بها في القرى والمدن

حددت الضوابط الجديدة الارتفاعات المسموح بها بناءً على عرض الشارع والمخططات الاستراتيجية المعتمدة لكل منطقة، وجاءت كالتالي:

الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بحد أقصى للارتفاع 13 متراً.

الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون ارتفاع العقار مساوياً لضعف عرض الشارع (مرتين عرض الشارع).

الأنشطة التجارية والإدارية: سُمح بممارسة النشاط التجاري أو الإداري في الدورين “الأرضي والأول” للمباني السكنية، بشرط أن يقع العقار على طريق يتجاوز عرضه 10 أمتار.

التحول الرقمي.. استخراج التراخيص “أونلاين” في المدن الجديدة

بالتوازي مع تيسيرات المدن والقرى، بدأت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في تفعيل “الخدمة الإلكترونية” لتقديم طلبات التراخيص ورفع الرسومات الهندسية عبر بوابة خدمات المدن الجديدة.

هذه الخطوة تعفي المستثمرين والمواطنين من التردد على المراكز التكنولوجية، حيث يتم رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونياً، مما يسرع من وتيرة التنمية العمرانية في مدن الجيل الرابع والمدن الجديدة القائمة.

تأتي هذه التعديلات لتعيد الروح لقطاع المقاولات وتوفر فرص عمل لملايين العمال، مع ضمان البناء وفق أكواد السلامة الإنشائية المصرية، مما يحافظ على النسق المعماري ويمنع العشوائية.

أقرأ أيضا:

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 12 يناير 2026.. آخر التحديثات في مصر

بكام الدولار النهاردة؟ أسعار العملات اليوم الإثنين 12-1-2026 في البنوك وشركات الصرافة

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. استقرار بعد قفزة قوية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى