في خطوة تاريخية تهدف إلى إحداث طفرة في حركة العمران وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل المصريين، بدأت المحافظات رسمياً تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بتبسيط منظومة تراخيص البناء.
ويأتي هذا التحول النوعي عقب صدور توجيهات رئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعقدة التي طُبقت في السنوات الأخيرة، والعودة للعمل بمواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مما يفتح الباب مجدداً أمام الملايين لاستكمال أعمال التشييد والبناء والتعلية.
تقليص الإجراءات من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتاباً دورياً عممته على كافة المحافظات، يقضي باختصار الدورة المستندية لاستخراج تراخيص البناء في المدن المصرية بشكل جذري.
وقد شملت التعديلات الجديدة النقاط التالية:
دمج وإلغاء خطوات: تم تقليص الخطوات المطلوبة من 15 إجراءً معقداً إلى 8 إجراءات فقط ميسرة.
تفعيل المراكز التكنولوجية: تصدر الرخصة مباشرة من خلال المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية.
إلغاء دور الجامعات: استبعاد شرط اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، مما كان يسبب تأخيراً في إصدار الموافقات.
تسهيل إثبات الملكية: إلغاء شرط تقديم عقد مُشهر، والاكتفاء بتقديم أي مستند رسمي دال على الملكية.
خدمة الرفع المساحي: تتولى الجهة الإدارية توفير خدمة الرفع المساحي للمواطنين مقابل رسوم محددة وميسرة.
العودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
أكدت وزارة التنمية المحلية أن العودة للعمل بهذا القانون تهدف إلى توحيد القواعد المنظمة للبناء في جميع المحافظات، والقضاء على البيروقراطية التي واجهها المواطنون في الفترة الماضية. وتتضمن الإجراءات الجديدة ما يلي:
اختصار الزمن الزمني: من المتوقع أن يتم إصدار الرخصة في وقت قياسي مقارنة بالمنظومة السابقة.
تنشيط قطاع المقاولات: يتوقع خبراء أن يسهم القرار في إنعاش سوق مواد البناء وتوفير آلاف فرص العمل في قطاع التشييد.
التعامل المباشر: يتم التعامل بين المواطن والمركز التكنولوجي فقط، مما يضمن الشفافية والسرعة.
أهمية القرار في تخفيف العبء عن المواطنين
يعد هذا القرار استجابة واسعة لمطالب المواطنين والبرلمان، حيث يساهم في حل أزمة تراخيص البناء المتوقفة في المدن.
وبموجب التعديلات، لم يعد المواطن مضطراً لانتظار فترات طويلة للحصول على مراجعات من جهات خارجية، بل أصبحت المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الوحدات المحلية، مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بالرسوم الرسمية المقررة قانوناً.
أقرأ أيضا:
هيئة المجتمعات العمرانية تمد مهلة تراخيص البناء بدور السطح حتى مايو 2026
بورصة مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 22 يناير 2026 في مصر
حملات مستمرة لضبط مخالفات البناء.. وزير الإسكان يُصدر 30 قرار بالساحل الشمالي الغربي
