عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة الجهود البحثية التي ينفذها المركز.
بالإضافة لبحث مقترحات تطوير أدائه بما يخدم محاور منظومة «الجيل الثاني للمياه 2.0»، والتي تستهدف تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.
مقترح إنشاء شركة استشارية ولوجستية متخصصة في قطاع المياه
وشهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء شركة استشارية ولوجستية متخصصة تابعة للمركز القومي لبحوث المياه، تهدف إلى تقديم دعم ابتكاري وفني متكامل لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه.
والمساهمة في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات المائية الكبرى، إلى جانب توفير حلول تطبيقية في المجالات المائية والبيئية واللوجستية.
وأوضح الوزير أن الشركة المقترحة تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاع المياه، يمكن البناء عليه مستقبلًا في تطبيق نماذج مماثلة تدعم جهود الدولة في الإدارة المستدامة للموارد المائية.
توجيهات واضحة لضمان الاستدامة وتعظيم الموارد
ووجّه الدكتور هاني سويلم بضرورة استيفاء عدد من المحاور الجوهرية قبل المضي قدمًا في تنفيذ المقترح، على رأسها إعداد دراسة جدوى مالية متكاملة من خلال مكتب متخصص.
بما يضمن تعظيم الموارد المالية للمركز القومي لبحوث المياه وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للشركة المزمع إنشاؤها.
كما شدد على أهمية إعداد دراسة فنية دقيقة لتقييم مدى احتياج السوق المحلي لخدمات الشركة المقترحة، خاصة في المجالات المائية والبيئية واللوجستية، بما يضمن وجود طلب حقيقي على الخدمات المقدمة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تنظيم العلاقة المؤسسية وربط البحث العلمي بأولويات الدولة
وأكد وزير الري ضرورة وضع آلية واضحة وفعالة تحدد شكل العلاقة المؤسسية بين وزارة الموارد المائية والري، والمركز القومي لبحوث المياه، والشركة الاستشارية المقترحة، بما يضمن تكامل الاختصاصات، ومنع تداخل الأدوار، وتنظيم مسارات تبادل البيانات الفنية والمعرفية.
وشدد الدكتور سويلم على أن المركز القومي لبحوث المياه يمثل «الذراع البحثي» للوزارة وركيزة الابتكار الأساسية في قطاع المياه.
مؤكدًا ضرورة ربط جميع أنشطة المركز البحثية بأولويات الوزارة، والتركيز على البحوث التطبيقية التي تقدم حلولًا عملية وواقعية للتحديات المائية الراهنة والمستقبلية.
دعم الباحثين وتعزيز البحوث التطبيقية لتحقيق التنمية المستدامة
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الموارد المائية والري استمرار دعم الوزارة لتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية بالمركز، وسد الفجوة في أعداد شباب الباحثين.
مع التركيز على التوسع في الدراسات البحثية التطبيقية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
قد يهمك أيضا
