عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وبحضور عدد من القيادات الإقليمية بالبنك ومؤسسة التمويل الدولية.
وجاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون بين مصر والبنك الدولي ومتابعة المشروعات المشتركة، إلى جانب مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك خلال أكتوبر الجاري.
وأكدت الوزيرة على عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي ومؤسساته، مشيرة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ التعاون مع البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات العالمية التي يمتلكها البنك الدولي.
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل للإصلاح
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تبنتها الحكومة، مؤكدة أنها تمثل إطارًا شاملاً يجمع بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن السردية الوطنية تمثل برنامجًا للإصلاح الاقتصادي عبر آليات تنفيذية واضحة، ترتبط بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنها تترجم أولويات الإصلاح إلى مستهدفات كمية حتى عام 2030.
وشددت على أن الحكومة تسعى من خلال هذه السردية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوفير بيئة أعمال مواتية للنمو.
مؤشرات النمو الاقتصادي تؤكد نجاح الإصلاحات
وفيما يخص الأداء الاقتصادي، أوضحت «المشاط» أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025 تعكس التحول في هيكل النمو نحو القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.4% ليتجاوز التوقعات، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص وتراجع تدريجي في حجم الاستثمارات العامة، ما يعكس توجه الدولة نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
كما تطرقت المناقشات إلى أبرز المشروعات المدرجة في محفظة التعاون مع البنك الدولي، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وبرنامج «تكافل وكرامة».
إلى جانب مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
قد يهمك أيضا:-
