أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر موقعها الإلكتروني، في إطار حملة «شارك» التي تهدف إلى فتح المجال أمام الخبراء والأكاديميين والباحثين للمساهمة بآرائهم وملاحظاتهم.
ويتيح الموقع الإلكتروني للوزارة للمهتمين إمكانية الاطلاع على فصول السردية وتحميلها، ومشاهدة الفيديو الخاص بفعاليات مؤتمر الإطلاق.
فضلًا عن إرسال الآراء مباشرة من خلال خاصية «شارك رأيك» المتاحة في كل فصل، كما يوفر الموقع أدوات بحث متطورة، تُمكّن المستخدمين من الوصول السريع إلى الموضوعات والفصول ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن السردية تتناول خمسة محاور رئيسية هي: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
رانيا المشاط: جلسات نقاشية لتعزيز الحوار المجتمعي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة حريصة على فتح المجال للنقاش المجتمعي البناء حول السردية الوطنية.
مشيرة إلى أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين عقد لقاءات متعددة وجلسات حوارية تضم الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة وتبادل الرؤى، بما يساهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شددت على أن السردية الوطنية تمثل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع مراعاة المستجدات الإقليمية والدولية التي فرضت متغيرات اقتصادية متسارعة.
إطار شامل للإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص
أوضحت وزارة التخطيط أن السردية الوطنية تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وتستند السردية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يشمل ثلاثة محاور أساسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
كما تُركز على قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتم ربط هذا الإطار بأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التناسق بين سياسات الاقتصاد الكلي والاستراتيجيات القطاعية.
قد يهمك أيضا:-
