أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا للإعلان المشترك الذي وُقع خلال القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل الماضي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا الاتفاق يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تم رفعها لمستوى الشراكة الشاملة، مشيرة إلى أن الاتفاق يركز على ثلاثة مجالات رئيسية.
هي: التنمية البشرية وخاصة التعليم العالي، والمشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية، والبنية التحتية المستدامة، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي المصري ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وحشد التمويل للتنمية
وأوضحت الوزيرة أن التعاون مع الجانب الفرنسي جاء بعد سلسلة من المباحثات المستمرة لتحديد أولويات المشروعات الممولة، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر.
وأضافت أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت ركيزة رئيسية لدفع التمويل من أجل التنمية، وحشد الموارد المحلية والخارجية لقطاعات ذات أولوية.
كما أشارت إلى أن مصر تستفيد من التمويلات الميسرة، التي تعد أقل أنواع التمويل تكلفة وأكثرها مرونة في فترات السماح والسداد، مؤكدة أن هذه التمويلات تساهم في تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة وتدعم الخطط القومية.
ولفتت إلى أن حجم الإنفاق الاستثماري العام الماضي بلغ 1.16 تريليون جنيه، مما يعكس حرص الدولة على إدارة التمويل بكفاءة ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
إشادة فرنسية بعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، أن تجديد اتفاق التعاون المالي يعزز ما تم توقيعه بين الرئيسين المصري والفرنسي، ويجسد عمق العلاقات الثنائية والأهداف المشتركة، معربًا عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الاستثماري في مصر خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت الصحة، علاج الأورام، التعليم العالي، وإنشاء 100 مدرسة فرنكفونية.
كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني والمالي وإعلان مشترك حول 4 مشروعات استثمارية تضامنية.
كما تم توقيع 9 اتفاقيات للتمويلات الميسرة والمنح بقيمة 262.3 مليون يورو لتنفيذ مشروعات في قطاعات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية:
منها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، ومشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
قد يهمك أيضا:-
