يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت في وقت سابق محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
مؤكدة أنها تتضمن خمسة فصول رئيسية، تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن إعداد هذه السردية تم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، باعتبارها إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
إطار شامل للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
وأضافت وزيرة التخطيط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تُعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وآلية ترويجية لركائز الاقتصاد المصري، من خلال إبراز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة.
كما أكدت أن السردية تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مستدام حتى عام 2030، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويدعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بشكل يحقق التوازن ويعزز النمو.
حوار مجتمعي واتفاقية كبرى بالبحر الأحمر
وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، عبر عقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبراء والجهات المعنية، من أجل خلق نقاش مجتمعي بنّاء حول محاورها المختلفة.
وعقب الفعالية، من المقرر أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية لتنمية مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع في منطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الخطط الاستراتيجية لدعم الاستثمار والتنمية الإقليمية.
قد يهمك أيضا:-
