اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي نظمته شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”.
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزارتي الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والاستثمار، إضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة، إلى جانب أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري.
وقد تضمن المؤتمر جلسات نقاشية تناولت أبرز القضايا الملحة في القطاع، وعلى رأسها الصناديق العقارية، تنظيم المهنة، والسوق البديل كأحد الحلول لتعزيز استدامة السوق العقاري المصري.
12 توصية لتعزيز السوق العقاري المصري
اختتمت أعمال المؤتمر بـ 12 توصية عاجلة جاءت لتشكل خارطة طريق لتنظيم وتنمية السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة، وتمثلت في:
تدشين حوار مباشر بين الحكومة والمطورين حول تنظيم السوق وآليات بيع وتخصيص الأراضي.
سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين لضبط إيقاع السوق العقاري.
الموازنة بين حقوق الدولة والمطورين في القرارات المصيرية، مع عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي.
تعديل فترات استخراج التراخيص والقرارات الوزارية ومد المدد الزمنية.
منح رخص ذهبية لقطاع التطوير العقاري على غرار القطاع الصناعي.
تفعيل البورصة العقارية وإزالة العقبات أمام انطلاق الصناديق العقارية.
تحديث التشريعات، خاصة قانون التمويل العقاري، ومنح تمويلات بفائدة منخفضة للشباب.
إنشاء قاعدة بيانات واضحة للمستثمرين الأجانب حول فرص الاستثمار في السوق المصري.
تقديم حزم مالية وضريبية لتيسير عمل المطورين ودعم السوق.
توفير حوافز جديدة للمشروعات الخضراء والشركات الملتزمة بمعايير الاستدامة.
إطلاق مبادرة لشركات المقاولات بقروض مدعومة لاستكمال المشروعات وزيادة نسب الإنجاز.
إعادة النظر في الوزن النسبي عند احتساب المدد الزمنية وربطها بمساحات الأراضي والبنية التحتية.
أهمية التوصيات لمستقبل السوق
أكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة إصلاح شاملة تضمن توازن العلاقة بين الدولة والمطورين، وتعزز قدرة السوق العقاري المصري على مواجهة التحديات الحالية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما شددوا على أن تفعيل هذه المقترحات بشكل عملي وسريع سيكون له أثر مباشر في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
قد يهمك أيضا:-
