شهدت الجلسة الأولى من فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، مناقشات موسعة تحت عنوان “تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين”.
تناولت الجلسة عدة قضايا رئيسية، من أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري، والتحديات التمويلية التي تواجه الشركات، بجانب أسباب تأخر إصدار قانون اتحاد المطورين وآثاره على تنظيم السوق.
كما ناقش المشاركون ضوابط منح لقب المطور العام وآليات تضمن تنظيم السوق العقاري، بما يعزز الثقة بين الدولة والمطورين والعملاء.
المستثمر المحلي واجهة للتسويق الخارجي للعقار المصري
قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة “كريد”، إن المستثمر المحلي هو خير دعاية للسوق العقارية المصرية، حيث ينعكس نجاحه في الخارج على جذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح منصور أن المطور المصري أصبح مصدر ثقة للأسواق الخليجية وحقق نجاحات كبيرة هناك، مما يعزز فرص تصدير العقار المصري للخارج.
وأشار إلى أن تأخر إصدار قانون اتحاد المطورين رغم توافق جميع الأطراف على أهميته يثير التساؤلات، لافتًا إلى أن التنظيم أصبح ضرورة ملحة لضبط السوق.
التمويل منخفض الفائدة ضرورة لدعم السوق العقارية
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، أمين عام المؤتمر، أن التمويل العقاري هو المحرك الأساسي للسوق، مشددًا على ضرورة توفير آليات تمويل بفوائد منخفضة تتناسب مع طبيعة الوحدات السكنية.
وأضاف شكري أن تثبيت قيمة الأرض ضمن نظام التمويل العقاري سيخلق رؤية استثمارية واضحة للمطورين ويعزز استقرار السوق.
كما أوضح أن الدولة تنظر للقطاع العقاري باعتباره “أمنًا قوميًّا”، نظرًا لما يوفّره من فرص عمل ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
قانون اتحاد المطورين لحماية حقوق العملاء وتنظيم المهنة
بدوره، شدد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة “مدينة مصر”، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين، مؤكدًا أن المشروع بدأ منذ عام 2019 لكنه تعثر لأسباب عدة.
وأوضح أن القانون يهدف إلى حماية حقوق العملاء من خلال وضع ضوابط واضحة للمطورين، بما يحقق التوازن بين المطورين والمواطنين.
وأشار سلام إلى أن وجود اتحاد رسمي سيعزز الشفافية، وينظم العلاقة بين الدولة والمطورين، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز الثقة ومنع الممارسات العشوائية
أكد المهندس عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، أن إصدار قانون اتحاد المطورين خطوة ضرورية لوضع قواعد المهنة ومنع الممارسات العشوائية التي أضرت بثقة السوق.
وأضاف أن القانون سيساعد في تطوير السوق عبر تقديم خطط مدروسة، وتحقيق تكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية.
كما أشار إلى أن تنظيم السوق بقانون عادل سيعزز ثقة المستثمر الأجنبي، ويحول العقار المصري إلى بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.
التسجيل العقاري والتمويل المرن مفتاح التصدير
قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال هولدينج، إن تصدير العقار لا يمكن أن يتحقق دون نظام تسجيل واضح وشفاف، مشيرًا إلى أن غياب التسجيل يمثل تحديًا رئيسيًا.
وأضاف أن المؤسسات التمويلية مطالبة بتقديم أدوات مرنة لدعم السوق، مشيرًا إلى أن التمويل للوحدات الجاهزة لا يتجاوز 20% في مصر مقارنة بدول أخرى مثل الإمارات.
وشدد العتال على أن العقار يظل استثمارًا آمنًا للمصريين، لكنه يواجه تحديًا حقيقيًا يتمثل في ضعف السيولة لدى العملاء، مما يجعل التمويل المرن ضرورة لاستمرار النمو.
قروض عقارية طويلة الأجل للشباب
من جانبه، طالب المهندس أشرف بولس، الرئيس التنفيذي لشركة كورنر ستون، ببرنامج تمويل عقاري خاص بالشباب بفائدة تتراوح بين 6 و7% مع مدد زمنية تصل إلى 40 عامًا.
وأكد أن هذا البرنامج سيساعد في تثبيت الشباب داخل مصر بدلًا من الهجرة للخارج، مشيرًا إلى أن ذلك سيدعم الاقتصاد الوطني، كما دعا إلى التوسع في صناعة الخامات المرتبطة بالقطاع العقاري لتقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.
تنظيم السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية
وفي ختام الجلسة، أكد المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال، أن تقسيم المطورين وفق حجم الأعمال آلية مهمة لضبط السوق وتحقيق التوازن.
وأوضح أن وجود اتحاد قوي سيعزز ثقة المستثمر الأجنبي، ويساعد الدولة في تنفيذ رؤيتها العمرانية، ويحوّل القطاع إلى صناعة مؤسسية قوية.
وأشار الصيرفي إلى أن الاتحاد سيكون مظلة شاملة تنظم المهنة وترفع الكفاءة وتوفر بيانات دقيقة للسوق، ما يفتح الباب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قد يهمك أيضا:-
