ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، موضوعات محورية تحت شعار “الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين”.
تركزت المناقشات حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم صناعة التطوير العقاري، وتأثير فرض رسوم إضافية ورسوم تنازل على مشروعات المطورين وخططهم التوسعية، بجانب أثر تطبيق القرارات الحكومية بأثر رجعي على مناخ الاستثمار.
كما تناولت الجلسة خطة الدولة في دعم القطاع السياحي والفندقي باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.
طارق شكري: تفاهمات بشأن رسوم الساحل الشمالي
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام المؤتمر، أن الحكومة أبدت مرونة في التعامل مع ملف رسوم التنازل ورسوم تحسين الطرق في أراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي.
وأوضح أن المطورين ووزارة الإسكان توصلوا إلى تفاهمات تضمن التوازن بين مصالح الدولة والمطورين، مشيرًا إلى أن المقترحات تتضمن دفع 20% مقدم وتقسيط المبالغ المتبقية على خمس سنوات.
وأضاف شكري أن الأراضي المستثناة تشمل المشروعات المنتهية والأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية، فضلًا عن الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسب محدودة، التي تعامل وفق قوانين الأراضي الزراعية.
دعوة لتيسيرات مالية وحلول لدعم السيولة
شدد شكري على ضرورة تدخل الدولة لتقديم تيسيرات في سداد الرسوم عبر تمديد فترات الدفع أو تخفيض المقدم، بما يضمن استمرار تدفق السيولة للشركات وعدم تعطل المشروعات.
وأشار إلى أن هذه التوافقات مع وزارة الإسكان تعكس استجابة حكومية لمتطلبات السوق العقارية، لكنها بحاجة إلى إطار تشريعي مستقر وسريع التنفيذ.
وأكد أن استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية هو الأساس لضمان استمرار جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري المصري.
عمر الطيبي: القطاع السياحي يحتاج 250 ألف غرفة فندقية
قال المهندس عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، إن القطاع السياحي يمثل فرصة ذهبية لمصر، مع حاجة السوق إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة.
وأوضح أن خطة الدولة تستهدف تحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار من السياحة وجذب 30 مليون سائح، بجانب العوائد غير المباشرة من إنفاق الزائرين.
وأشار الطيبي إلى أن ما تمت إضافته من غرف فندقية خلال عامي 2024 و2025 لا يتجاوز 30 ألف غرفة، مؤكدًا أهمية منح المطورين حوافز إضافية للاستثمار في القطاع الفندقي.
محمد الحاج: العقار المصري لم يشهد تراجعًا منذ 25 عامًا
أكد المهندس محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة شركة بالمير للتطوير العقاري، أن أسعار العقارات في مصر لم تتراجع منذ بداية الألفية، حتى في ظل الأزمات العالمية مثل أزمة 2008.
وأشار إلى أن القطاع أصبح عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد الوطني ويحتاج إلى تطوير آليات عمل جديدة لزيادة الشراكة مع الدولة.
وطالب الحاج بمنح حوافز للمطورين والمصنعين والمقاولين، وتسهيل تحويل بعض الأراضي إلى أنشطة فندقية دون فرض رسوم إضافية، بما يدعم السياحة ويعزز خطط التنمية.
عمرو سلطان: توسعات غير مسبوقة وطلب يتجاوز العرض
قال المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD، إن السوق العقارية المصرية قوية بفضل الطلب المتزايد الذي يتجاوز العرض المقدر بنحو 130 ألف وحدة فقط من القطاعين العام والخاص.
وأشاد سلطان بخطوات وزارة الإسكان في تطوير المنصات الإلكترونية لتوفير بيانات دقيقة عن السوق والمطورين، بما يسهل اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف أن حركة التنمية العمرانية امتدت لتشمل الساحل الشمالي حتى مطروح، بجانب توسعات في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، مؤكدًا أن مصر هي السوق الأكثر جذبًا للمستثمرين في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
شريف مصطفى: لا وجود لفقاعة عقارية في مصر
بدوره، نفى المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة أي جي أي، وجود أي مخاطر لحدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الطلب يفوق المعروض بشكل كبير.
وأشار إلى أن القطاع العقاري أمامه فرص واعدة، خاصة مع خطة الدولة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأكد أن هذا الهدف يتطلب مشروعات استراتيجية ضخمة وتعاونًا متكاملاً بين الدولة والمطورين والقطاع الخاص.
قد يهمك أيضا:-
