أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، على قيد 11 جهة جديدة في سجل التعامل بالأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قرارات الهيئة المنظمة لذلك.
وتضمنت الجهات الحاصلة على الموافقة عشرة بنوك إلى جانب شركة واحدة لتداول الأوراق المالية، وهي: البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول – مصر، وسيتي بنك إن.
إيه – مصر، والبنك العربي، والتجاري وفا بنك، وميد بنك، وبنك البركة – مصر، بالإضافة إلى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم عملية الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، فضلاً عن القرار رقم (394) لسنة 2025 الصادر عن رئيس الهيئة بشأن مد مهلة توفيق أوضاع الجهات المتعاملة في هذا السوق.
تنظيم السوق الثانوي وتعزيز الشمول المالي
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان استقرارها وسلامة التعاملات بها، خاصة السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.
كما تهدف الهيئة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، دعماً لجهود تعزيز الشمول المالي على مستوى الجمهورية.
ويشمل قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل خاص بالبنوك غير المدرجة ضمن قائمة المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ويضم هذا السجل كافة الجهات المؤهلة للتعامل، بما في ذلك البنوك المقيدة وغير المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة المحافظ المالية.
منح تراخيص جديدة لشركات في أنشطة مالية متنوعة
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على تأسيس وترخيص أربع شركات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، تشمل تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والترويج وتغطية الاكتتاب، وصناديق الاستثمار.
وشملت الموافقات منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية لشركة “بي إيه إم لإدارة الأصول”، كما حصلت شركة “ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب” على ترخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
إلى جانب ذلك، منحت الهيئة ترخيصاً لشركة “مصر للاستثمارات المالية” لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس شركة “الجسور القابضة للاستثمارات المالية”.
مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات المالية
تختص لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالنظر في طلبات تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وترخيصها لمزاولة الأنشطة.
إضافة إلى البت في طلبات إضافة أو تعديل الأنشطة والآليات لهذه الشركات، سواء من خلال تغيير نطاق القوانين الخاضعة لها أو الدخول ضمن مظلة قانونية جديدة أو الخروج منها.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك الموافقة على تعديل النظم الأساسية للشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية بشأنها، إلى جانب اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأن إيقاف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي عند الحاجة.
كما تشمل المهام الموكلة للجنة أيضاً الموافقة على فتح، أو نقل، أو غلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن البت في طلبات التصفية، أو الوقف المؤقت، أو الوقف الاختياري للنشاط، وكذلك النظر في طلبات قيد، وتجديد، وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في القطاع.
قد يهمك أيضا:-
- الرقابة المالية تستعرض خطط تطوير القطاع غير المصرفي في مؤتمر بلومبرج
- مايلو من اوائل الشركات التى تحصل على رخصة التسجيل الرقمي في مصر بعد موافقة هيئة الرقابة المالية
- الرقابة المالية تعتمد قواعد جديدة لصندوق ضمان التسويات لتعزيز استقرار السوق
