شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، فى الشق الرئاسى لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذى تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار “الاستثمار فى كوكب صالح للعيش للجميع”.
كلمة وزيرة البيئة
وقد استعرضت وزيرة البيئة فى كلمتها جهود مصر كدولة نامية فى مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضى قدما، و المقترحات والحلول التى تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم فى العمل المناخى، حيث أشارت سيادتها إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخى، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضاً قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 فى ٢٠٢٢ بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات الخاصة بالتكيف والتى تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة فى خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات
وأشارت د ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التى تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية فى وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخى.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالى COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التى تم إطلاقها فى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل.
إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وأيضاً تقديم الأدوات التمويلية التى توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ فى العديد من الدول النامية، والمضى قدما بالتوازى بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة أن توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
