كشفت وزارة الزراعة العراقية عن خطتها لزيادة الناتج المحلي للمنتجات الزراعية وتصدير الفائض إلى الخارج، فيما أشارت إلى، أن موازنة العام الحالي ستتضمن وجود صندوق الإقراض الميسَّر.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر في تصريح للزميلة آمنة السلامي بوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “توجيهات الحكومة لدعم القطاع الزراعي ضمن البرنامج الحكومي، تتضمن تسهيل إجراءات تقديم القروض لتبني قناة الري الحديثة المرشح منظومات الري الثابتة والمحورية وتقديم القروض لها بدون فوائد، فضلاً عن السماح باستيراد القطاع الخاص لمنظومات الري الحديثة من الخارج وبدون أي رسوم جمركية وتسهيل الإجراءات لدخولها إلى العراق”.
وأشار إلى، أن “موازنة عام 2023 تتضمن وجود صندوق الإقراض الزراعي الميسر، والذي يقدم القروض للمزارعين من اجل تسهيل عملية تشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفع العملية الانتاجية وتمويل إقامة المشاريع أو إعادة تشغيلها”، لافتاً إلى، أن “وزارة الزراعة طالبت بإعادة تفعيل المبادرة الزراعية واطلاقها مرة أخرى، كونها وفرت غطاءً مالياً وسيولة للمستثمرين الزراعيين، بإنشاء المشاريع وتشغيلها وستكون هناك أولوية في تبني تقنيات الري الحديث عبر منظومات الري الثابتة والمحورية لمواجهة شح المياه والتغييرات المناخية”.
وأردف، أنه “ضمن صناديق الاقراض الصناعات الغذائية، إذ سيكون لها دور في السحب الفائض لانتاج الزراعي إنشاء المخازن المبردة والمجمدة في عموم محافظات العراق ستكون لها الأولوية في العملية الاستثمارية وأيضا في تقديم القروض لهذه المشاريع ومن ثم مشاريع الثروة الحيوانية بالدواجن والأسماك، علاوة على تسمين العجول ومشاريع الانتاج النباتي خاصة الزراعة المحمية، والتي سيكون لها تخصيص مالي ضمن القروض بالتركيز على الزراعة المحمية والتي تعتمد منظومات الري الحديثة والطاقة الشمسية”.
وتابع، “ستكون هناك قروض للمزارعين والمستثمرين لاقتناء منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل مشاريعهم وتشغيل منظومات الحديثة وهذه ستكون فرصة كبيرة للقطاع الزراعي، وسيسهم في زيادة الناتج الإجمالي محليا وتصدير الفوائض للمنتجات الزراعية إلى الخارج”.
ولفت إلى، أن “الخطة الزراعية الشتوية تتضمن تجهيز المزارعين بأسمدة الداب وبواقع 30 كيلو غراماً للدونم الواحد واليوريا 40 كيلو غراماً للدونم الواحد”، مبيناً، أن “خلال العام الحالي هناك مساحات كبيرة خارج الخطة الزراعية وبالتالي أصبح الضغط كبيراً على القطاع الخاص ومع السماح باستيراد أسمدة اليوريا والداب بدون إجازات استيرادية سهَّل أو خفَّض من كلف الإنتاج على المستوردين وبالتالي بدأت أسعار الأسمدة بالانخفاض”.
وأكد سهر، أن “الخطة الزراعية للمزارعين تمت تغطيتها بالكامل من خلال التجهيزات الزراعية وبأسعار مدعومة من قبل الوزارة”، منوهاً بأن “وزارة الزراعة مستمرة باستلام أسمدة الداب واليوريا لتقديمها إلى المزارعين ضمن خطط الاستزراع الصيفية و للأراضي المشمولة”.
