شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المائدة المستديرة بعنوان “الطاقة تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخى”، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP29″، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولى والمبعوث الأمريكى للمناخ.
كلمة الدكتور مصطفى مدبولى
وفى مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة فى هذه الفعالية المهمة.
وفى إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول فى مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول فى مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل فى الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة فى الطاقة المتجددة.
وتابع ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذى تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى.
وبالتالى، فإن تحقيق هدفنا الحالى للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية فى تنفيذ عناصر التخفيف فى عملية التقييم العالمى (التى تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولى نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.
وأضاف يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمى الجماعى الجديد، الذى يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمى الجماعى الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وتابع نواجه صعوبات هائلة فى تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.
واستطرد إن زيادة الطموح فى النظر فى عناصر التخفيف من التغير المناخى الجديدة لعملية التقييم العالمى الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.
وقال نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالى، وهى عملية التقييم العالمى الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر، التقييم العالمى الأولى للمناخ.
وأضاف نعتقد أن وجود هدف كمى جماعى جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهى المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التى لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأى تحديثات مستقبلية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
