تسعى الحكومة المصرية، عبر قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى تحقيق التوازن بين تطوير البناء في المناطق الريفية والمدن وتطبيق اشتراطات السلامة والجودة. وقد وضع القانون عددًا من الشروط الصارمة التي تحكم عملية تعلية المباني بما يتماشى مع الضوابط التخطيطية والبنائية المعتمدة.
شروط تعلية المباني
يحدد قانون البناء الموحد شروطًا صارمة على الراغبين في تعلية المباني، إذ تشترط اللائحة التنفيذية للقانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن عملية التعلية. ويأتي ذلك ضمن إطار قانوني يضمن استدامة المباني وسلامتها في مختلف المناطق.
كما يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد مراجعة قدرة المبنى على التحمّل وتقييم سلامته الإنشائية قبل تنفيذ أي عمليات تعلية. وتتطلب العملية الالتزام بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية للبناء، بما يحقق سلامة الهيكل الإنشائي ويضمن جودة الأعمال الإنشائية، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تؤدي إلى تهديد سلامة السكان.
التراخيص في المناطق الريفية والمدن التي كانت قرى
منحت الحكومة بعض الاستثناءات للمباني في التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت سابقًا قرى، حيث يمكن إصدار تراخيص للمباني التي أُنشئت قبل تطبيق أحكام قانون البناء الموحد، شريطة الالتزام بالضوابط الجديدة الخاصة بالتعلية وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة. ويتيح هذا القرار منح تراخيص تعلية للمباني القديمة إذا كانت تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة، ما يعزز التنمية العمرانية في هذه المناطق دون التأثير على سلامة المباني.
إجراءات الترخيص والمدة الزمنية
حدد القانون خطوات واضحة للراغبين في الحصول على تراخيص التعلية، حيث يتعين على المتقدم دفع الرسوم القانونية المقررة، وتقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة. وتنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حال انتهاء المدة الزمنية المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية، يُعتبر الطلب مقبولًا ضِمنيًا، ويكتسب الترخيص أثره القانوني بمجرد سداد الرسوم.
الالتزامات قبل بدء أعمال التعلية
يتطلب القانون من مقدمي طلبات التعلية إشعار المحافظ أو رئيس الهيئة المعنية قبل البدء في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تقديم شهادة الإشراف الهندسي على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مما يضمن مراقبة مشددة من الجهات الرسمية على تنفيذ الأعمال حسب الأصول.
العودة إلى قانون البناء الموحد
في إطار جهود الحكومة لتبسيط إجراءات البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتجميد العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت في 2021. ويأتي هذا التوجيه بهدف تنظيم عمليات البناء وتسهيل الإجراءات، مع الحرص على ضمان سلامة المباني واستدامتها، من خلال تطبيق معايير قانونية واضحة ومرنة، تلبي احتياجات النمو العمراني المتسارع وتوفير مساحات سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات.
تسعى الحكومة إلى مواكبة التطور العمراني المتزايد وتنظيم عملية البناء في القرى والمدن، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة والجودة لتحقيق التوازن بين التطوير وحماية الأرواح والممتلكات.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
