إلغاء تقسيط عدادات الكهرباء للمخالفين: قرار جديد لحماية الشبكة الوطنية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على لسان المتحدث الرسمي باسمها منصور عبد الغني، عن قرار جديد بإلغاء خيار تقسيط تكاليف عدادات الكهرباء ورسوم المقايسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي. ويأتي هذا القرار كخطوة تهدف إلى مواجهة المخالفات المتعلقة بسرقة الكهرباء أو استخدامها بطرق غير قانونية، والتي تُثقل كاهل الشبكة الكهربائية وتؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

استثناءات القرار

أكد عبد الغني أن القرار ينطبق على كبار المشتركين المخالفين فقط، ولن يشمل صغار المشتركين سواء كانوا من القطاعات التجارية أو المنزلية. هذا التمييز يهدف إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم وتجنب فرض أي أعباء إضافية على صغار المستهلكين، في حين يُحمل كبار المخالفين مسؤولية استهلاكهم الكبير للتيار الكهربائي بطرق غير قانونية.

وأوضح أن المواطنين الذين يرغبون في تقنين أوضاعهم وتحويل نظام المحاسبة من “نظام الممارسة” إلى تركيب عدادات كودية لديهم إمكانية تقسيط الرسوم المطلوبة بعد تقديم طلب رسمي لشركة توزيع الكهرباء المختصة في منطقتهم. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات لتسهيل عملية التحول إلى العدادات الكودية، التي توفر دقة وشفافية أكبر في استهلاك الطاقة وتسعيرها.

شروط تركيب العدادات الكودية

أشار المتحدث الرسمي إلى أن تركيب العدادات الكودية أصبح الآن أكثر سهولة وسرعة، حيث تم إلغاء شرط تقديم إيصال الممارسة. الآن، كل ما يتطلبه الحصول على عداد كودي هو تقديم صورة من البطاقة الشخصية وسند ملكية الوحدة العقارية، مما يجعل هذه العملية أكثر انسيابية ويشجع المواطنين على اتخاذ خطوات لتقنين استهلاكهم للكهرباء.

أهمية القرار وتأثيره على الشبكة الكهربائية

يـأتي قرار إلغاء تقسيط عدادات المخالفين في إطار سعي وزارة الكهرباء إلى تنظيم استهلاك الطاقة، وحماية الشبكة الكهربائية من التجاوزات التي تؤثر سلبًا على كفاءتها. ويعكس القرار حرص الوزارة على تعزيز ثقافة استهلاك رشيدة للطاقة، ويضع حدودًا واضحة للمخالفين ويحفزهم على التقنين والالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى