ارتفعت أسعار القمح بالهند إلى أعلى مستوياتها منذ 8 أشهر، ويرجع ذلك للطلب المتزايد خلال مواسم الأعياد بالهند إلى جانب انخفاض الإمدادات.
سعر القمح بالهند
وفي دلهي، قفزت أسعار القمح بنسبة 1.6 في المائة يوم الثلاثاء، لتصل إلى 27.390 روبية للطن المتري، وهو أعلى مستوى منذ 10 فبراير. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، ارتفعت الأسعار بنحو 22 في المائة.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي جعلت فيه رسوم الاستيراد عملية الشراء في الخارج صعبة بالنسبة لمطاحن الدقيق المحلية.
وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى تحرير المزيد من المخزونات من المخزونات وإلغاء رسوم الاستيراد لضمان وفرة الإمدادات. والسيطرة على الأسعار، خاصة استعدادا لانتخابات مجلس الولاية والانتخابات العامة العام المقبل. مع احتمال أن يساهم ارتفاع أسعار القمح في تضخم أسعار الغذاء. تقرير الوكالة.
في حين قال برامود كومار إس، رئيس اتحاد مطاحن الدقيق، لوكالة الأنباء إن الطلب في موسم المهرجانات يدفع الزيادة في أسعار القمح. ودعا الحكومة إلى السماح بالواردات المعفاة من الرسوم الجمركية للتخفيف من ارتفاع التكاليف.
ارتفاع الطلب في موسم المهرجانات
كما أن الطلب في موسم المهرجانات يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح. وقال إن الحكومة بحاجة إلى السماح بالواردات المعفاة من الرسوم الجمركية لخفض الأسعار.
على الرغم من أن الهند ليس لديها خطط فورية لإلغاء ضريبة الاستيراد البالغة 40 في المائة على القمح. إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن استنفاد مخزون القمح في المستودعات الحكومية، والذي بلغ 24 مليون طن متري اعتبارًا من 1 أكتوبر. وهو أقل بكثير من متوسط الخمس سنوات البالغ 37.6 مليون طن متري. مليون طن.
كما أشار أشويني بانسود، رئيس أبحاث السلع في شركة فيليب كابيتال إنديا المحدودة، إلى أن أسعار القمح المحلية ترتفع. بسبب غياب الواردات وفشل الحكومة في تحقيق أهداف المشتريات الخاصة بها.
وفي عام 2023، اشترت الهند 26.2 مليون طن من القمح من المزارعين مقابل هدف يبلغ 34.15 مليون طن.
بالإضافة إلى ذلك، يأخذ السوق في الاعتبار المخاوف المتعلقة بنمط الطقس النينيو. والذي قد يؤدي إلى درجات حرارة شتوية أكثر دفئًا من المعتاد وربما يؤثر سلبًا على محصول القمح القادم.
في حين تقدر الحكومة أن إنتاج القمح سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 112.74 مليون طن متري في عام 2023. وتشير هيئة تجارية رائدة إلى أن المحصول أقل بنسبة 10 في المائة على الأقل من تقديرات وزارة الزراعة.
فيما قال تاجر مقيم في مومباي يعمل مع بيت تجارة عالمي لوكالة الأنباء إنه ما لم تفتح الحكومة الباب أمام الواردات. فإن وضع العرض قد يتشدد أكثر في الأشهر المقبلة، مع وجود خطر حقيقي لارتفاع الأسعار إلى ما هو أبعد من 30 ألف روبية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا
وقال التاجر إن وضع العرض مهيأ لمزيد من التشديد في الأشهر المقبلة. وهناك خطر حقيقي من ارتفاع الأسعار إلى ما يتجاوز 30 ألف روبية ما لم تفتح الحكومة الباب أمام الواردات.
