شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان، رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطنى لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، فى جلسة حوارية بمقر ” UN Habitat Arena ” بعنوان “جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة” ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين – كينيا – تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك فى إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم فى منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
كلمة المهندسة نفيسة محمود هاشم
وفى كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وخبراء التخطيط العمرانى، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة، فى المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة فى ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت فى صدارة الدول التى انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطنى الثانى لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان ” التقرير السنوى لأداء التنمية الحضرية فى جمهورية مصر العربية “، والثانى عام 2023 بعنوان ” التنمية العمرانية فى مواجهة التغيرات المناخية “، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
رؤية مصر لإسكان مستدام
وقالت مستشار وزير الإسكان فى ضوء العرض الثرى لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، فى استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثانى يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية.
حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل فى دعم الفئات غير القادرة من خلال “الإسكان الاجتماعى”، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال “السكن المتوسط وفوق المتوسط”، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
ملف التوسع العمرانى
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، فى كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتماماً بملف التوسع العمرانى وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع فى المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الأجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات فى تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن “الجيل الرابع”، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
