أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها العالم تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية والخبز. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي لضمان توفير الأمن الغذائي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
تطوير منظومة الدعم نحو ضمان وصوله لمستحقيه
أمام مجلس النواب، استعرض وزير التموين جهود الوزارة في تحديث وتطوير منظومة الدعم. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق آليات جديدة لضمان وصول الدعم بشكل دقيق إلى مستحقيه، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد أن هناك تخوفات أثيرت خلال مناقشة الموازنة العامة حول نسبة الفاقد في نظام الدعم العيني، مما دفع الوزارة لإعادة النظر في هذا النظام لتحقيق الاستفادة القصوى.
التحول إلى الدعم النقدي
أوضح الوزير أن هناك دراسات جارية حول التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط، وهو موضوع يتم بحثه على نطاق واسع ضمن الحوار الوطني.
وبيّن فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي قد يسهم في تقليل الفاقد من الدعم ويضمن توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لصالح الفئات المستحقة.
دعم نقدي أكثر كفاءة وشفافية
ترى العديد من الآراء الاقتصادية أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة.
حيث يتيح هذا النظام توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة، مع تطبيق منظومة رقابية صارمة لمنع التلاعب وضمان توزيع الدعم بشفافية وعدالة، كما يمكنه الحد من جشع التجار وتهريب السلع إلى السوق السوداء.
حرية أكبر للمواطن في إنفاق الدعم
من مزايا الدعم النقدي أيضًا أنه يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار كيفية إنفاق المبلغ المخصص له من الدعم، حيث يمكنه شراء احتياجاته الفعلية بدلاً من التقيد بسلع محددة.
وتشير بعض المقترحات إلى أن المبلغ المخصص للفرد قد يتراوح بين 175 و200 جنيه شهريًا، وهو ما يمكن أن يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بشكل أكثر ملاءمة.
في الختام، يظل التحول إلى الدعم النقدي خيارًا مفتوحًا على طاولة النقاش، في انتظار ما ستسفر عنه الدراسات والمشاورات لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حماية الفئات المستحقة وضمان استدامة الدعم في مصر.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
