اتخذت العراق، المعروفة تقليديًا كواحدة من أكبر مستوردي دقيق القمح، خطوات جادة لتعزيز إنتاجها المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أهداف بيع القمح محليًا للمطاحن
وافقت الحكومة العراقية على بيع القمح محليًا للمطاحن العامة والخاصة المرخصة بأسعار تعادل سعر الاستيراد، مع فرض تعريفة جمركية متزايدة تدريجيًا على الدقيق المستورد. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الواردات، حيث يتوقع مجلس الحبوب الدولي أن تنخفض واردات الدقيق في 2024-2025 إلى أدنى مستوى لها في عقد من الزمان. ومع ذلك، من المتوقع أن تبقى العراق ثاني أكبر مستورد للدقيق في العالم.
برنامج الغذاء العالمي
شكلت الزراعة جزءًا حيويًا من اقتصاد العراق، حيث تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 8.4% من القوى العاملة. وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، تُعتبر 22% من الأراضي في العراق صالحة للإنتاج الزراعي، ولكن لا يُزرع منها سوى 5 ملايين هكتار.
فرض قيود شديدة على سلسلة القيمة الزراعية
أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن جزءًا كبيرًا من الأراضي الزراعية يعتمد على الري، لكنه لا يزال يعتمد على الزراعة المطرية لإنتاج الحبوب والأغنام. يُعتبر إنتاج المحاصيل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للمزارعين، حيث يعتمد نحو 75% منهم على تربية الماشية أو مزيج من الزراعة وتربية الماشية.
ومع ذلك، فقد تسببت سنوات الحرب والاضطرابات الاجتماعية في فرض قيود شديدة على سلسلة القيمة الزراعية، مما أثر على وصول المزارعين إلى الأراضي والموارد. تشمل هذه القيود النزوح الداخلي، وزيادة تكاليف المدخلات الزراعية، والأضرار المادية التي لحقت بالأراضي والمعدات.
الاقتصاد العراقي
اعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، حيث تأتي أكثر من 90% من عائدات الحكومة من هذا القطاع. أي انخفاض في أسعار النفط أو الإنتاج قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. على صعيد آخر، يوجد في العراق نحو 280 مطحنة دقيق مرخصة، حيث تملك 3% منها القطاع الخاص. تساهم الحكومة بشكل كبير في سلسلة قيمة القمح، حيث يتم تغذية الإنتاج المحلي بنظام التوزيع العام، الذي يوفر الغذاء للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
