قال مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة أبرمت عقودًا لاستيراد 1.430 مليون طن منذ بداية العام المالى الحالي، ضمن خطتها لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح.
وأضاف المسئول أن رومانيا حصلت على النصيب الأكبر من الواردات بكمية 540 ألف طن، تليها روسيا بـ 300 ألف طن، ثم بلغاريا بـ 200 ألف طن، وأخيرًا فرنسا بـ 120 ألف طن.
وأوضح أن ترشيد استيراد القمح يعتمد على عدة عوامل، منها زيادة الإنتاج المحلى وتحسين استهلاك الخبز المدعم، سواء من خلال توعية المواطنين أو توفير بدائل مثل صرف الدقيق المدعم عبر البطاقات التموينية، إضافة إلى خطة الوزارة لتحسين نظام البطاقات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
اقرأ أيضاً:
انطلاق مؤتمر الأهرام العقاري 8 يوليو الجاري برعاية رئيس الوزراء
الوزير: توجيهات رئاسية بالنهوض بقطاع الصناعة واستعادة سمعة المنتجات المصرية
وتنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية يوميًا ما بين 250 إلى 275 مليون رغيف بلدى مدعم، بسعر 20 قرشا للرغيف، من خلال 30 ألف مخبز مدعم، يخدم 72 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم عبر 21 مليون بطاقة تموينية.
من جانبه قال نعمانى نصر نعماني، مستشار بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن التوجه إلى الترشيد وتقليل الفاقد من السلع بجانب توفير التمويل اللازم والتنسيق التام مع وزارة المالية وتعزيز العملة المحلية امام العملات الأجنبية بجانب دراسة التوقيت المناسب لدخول الأسواق للحصول على السلع بأفضل سعر وتوفير مساحات تخزينية للسلع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات فى القطاع الغذائى لتوفير السلع بأسعار مناسبة من الملفات الهامة المطروحة امام شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد.
ويصل متوسط استهلاك مصر من القمح إلى 20 مليون طن سنويًا، ويزداد حجم الاستهلاك كل عام نظرًا لزيادة عدد السكان واستقبال المهاجرين.
وتستورد مصر نحو نصف احتياجاتها من الخارج، وبلغت وارداتها من القمح العام الماضى 10.88 مليون طن، بزيادة قدرها 14.7% عن العام السابق، حيث جاءت معظم الواردات من روسيا وأوكرانيا.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وأكد نعمانى، ضرورة تنظيم الأسواق والاستثمار فى اللوجستيات بما يدعم تنظيم التجارة الداخلية وتشغيل الإمدادات لضمان وفرة وسهولة تخزين وتداول السلع وتقليل الفاقد منها لترشيد الاستهلاك بجانب دراسة الأسواق الخارجية والسلع التى نقوم باستيرادها سواء من قبل القطاع الخاص أو الحكومة.
