قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حاليًا تتراوح بين 300 جنيه إلى 450 جنيه حسب نوع وجودة اللحوم.
وأن سعر اللحم القائم يتراوح ما بين 150 إلى 250 جنيه حسب نوع وعمر الذبيحة، لافتًا أن معظم المتابعين يخلطون ما بين سعر اللحوم الحيه (قائم ) وسعرها مذبوحة عند الجزار.
وأضاف “أبو صدام” أن اللحوم الوقيع انتشرت بشكل كبير هذه الأيام بسبب ارتفاع أسعار اللحوم وأن هذه اللحوم هي لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي تتسبب في كوارث صحية.
فهي لحوم حيوانات مريضه أو نافقه غالبًا ما تباع لإصحاب المطاعم معدومي الضمير ويشارك في انتشارها المربي الذي يبيعها لتقليل خسائره حيث تنتشر هذه التجارة ومعروف كل تجارها ويتم الاتصال بهم بعد وقوع الذبيحة على الأرض ومنها انتشر المثل “العجل وقع هاتوا السكين ” ويشتريها التاجر بثمن بخس وهذه اللحوم خطر كبير على صحة مستهلكيها.
اقرأ أيضًا:
تراجع واردات مصر من اللحوم والأبقار إلى 1.3 مليار دولار العام الماضي
واردات مصر من اللحوم تتجاوز 49 مليون دولار.. و56% نموا بفاتورة استيراد «الكبدة»
وناشد “أبو صدام” المواطنين عدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المضمونة والمختومة بالأختام السليمة وأن تكون لون اللحوم وشكلها طبيعي ورائحتها غير متعفنة وتكون متماسكه خاليه من أية عيوب.
كما طالب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على تجار الوقيع المعروفين معرفه واضحه في كل مكان وزيادة حملات التفتيش علي الجزارين والمطاعم المعروفين ببيع واستخدام هذه الأنواع من اللحوم غير المصرح بها والتي تؤدي لكوارث صحيه للمستهلكين.
وأكد “أبو صدام” على أن اللحوم الوقيع غالبًا ما تكون حيوان مريض تم إعطائه أدويه ومضادات حيوية لعلاجه مما يزيد من الأخطار الصحية لمستهلكيها.
مؤكدا أن أغلبية المربين يعرفون جيدًا تجار الوقيع وأن تجار الوقيع يعرفون جيدًا الجزارين والمطاعم التي تشتري هذه اللحوم وأن المواطن العادي يصعب عليه معرفة صحة اللحوم من عدمه خاصًة إذا كانت مفرومه أو مطهيه أو مختومة بأختام مزوره وأن القضاء على هذه التجارة يحتاج لتشديد العقوبة على من يشتري أو يبيع أو يشارك في بيع أو شراء هذه اللحوم الضارة مع إدارة حقيقة من المصريين حكومة وشعبًا لواد هذه التجارة الخبيثة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
