انخفضت أسعار اللحوم خلال الأسبوع الأخير متأثرة بانخفاض أسعار الأعلاف على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مع توقيع صفقة رأس الحكمة، لكن تتوقع الأسواق زيادة في أسعار اللحوم مرة أخرى مع تحرير سعر صرف الجنيه وارتباك السوق مجددًا.
وهو الأمر الذي أكده أحد جزار بمنطقة أرض اللواء في الجيزة، حيث أشار إلى أن اللحوم البلدي الكندوز والبتلو سجلت نحو 380 جنيها للكيلو مقارنة بالأسبوع الماضي 450 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن لحم الجمل سجل 300 جنيه للكيلو مقارنة بنحو 320 جنيهًا الأسبوع الماضي، فيما يتراوح سعر اللحم البلدي المفروم من 300- 330جنيهاً مقارنة 360-400 جنيها الأسبوع الماضي.
وسجل سعر اللحم الضأن 430-400 جنيه للكيلو مقارنة بنحو 480 جنيها للكيلو الأسبوع الماضي.
أسعار اللحوم اليوم
وقال مصطفي محمد وهبة رئيس شعبة القصابين انه يوجد انخفاض وتراجع ملحوظ في اللحوم مقارنة بالأسبوعين الماضين، لكنه يتوقع الصعود مجددًا في أسعار الحوم البلدية الفترة القادمة.
ورهن توقعاته بمدى إمكانية توفير الدولار للمستوردين، قائلًا: «إذا تمكن المستوردون من الحصول على الدولار من البنوك سيسهل عملية الاستيراد ومن ثم تحديد الأسعار، وهذا سيؤدي إلي انخفاض الأسعار. ولكن إذا لم يتمكنوا من ذلك سيكون هناك صعوبة في الاستيراد وسيكون العرض بنسبة قليلة وهذا سيؤدي إلي ارتفاع في الأسعار».
إقرأ ايضاً:
وزير التموين: اللحوم متوفرة وكيلو المجمد بـ160 جنيهًا
الاتحاد الأوروبي يتوقع تراجع إنتاج اللحوم والسكر العام المقبل
وأشار «وهبة» إلى أن الأسواق تشهد هذه الفترة اقبال محدود على الشراء مقارنة بالأعوام الماضيين.
ويأمل رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن يرتفع الطلب علي اللحوم خلال شهر رمضان ليعوض التراجع وهدوء الطلب علي سوق اللحوم حلال الأشهر الماضية على أثر ارتفاع الأسعار إلي مستويات قياسية، في وقت يعاني فيه المستهلك من تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخيم في باقي السلع الأساسية.
قرارات البنك المركزي
وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600نقطة أساس الي 27.25%، كما حرر سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، في خطوة للقضاء على وجود سعرين للنقد الأجنبي في السوق.
وتتطلع الحكومة المصرية إلي تخفيض النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول علي قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي .
وأدي رفع البنك المركزي للفائدة إلي ارتفاع قيمة السندات ،مما يمثل مناورة اقتصادية استراتيجية ،ومعالجة الضغوط التضخمية المتزايدة وتوفير ما يشبه الاستقرار لعملتها .
ويهدف هذا الاجراء الذي ينظر اليه علي أنه خطوة نحو تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره ،الي جعل الديون المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين من خلال تقديم عوائد أعلي.
وحققت السندات الاطول أجلاً خاصة تلك التي تستحق في عام 2047 أهم المكاسب ،مما يسلط الضوء علي تعزيز الثقة بين المستثمرين فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي علي المدي الطويل في مصر .
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع على فيسبوك من هنا
