أثرت التوترات الملاحية المستمرة في منطقة باب المندب المطلة على البحر الأحمر، على صادرات مصر من البرتقال الموسم الجاري إذ أوقفت الشحنات إلى الأسواق الرئيسة في منطقة شرق آسيا فقط.
وامتد التأثير إلى العائدات من أوروبا التي رغم ارتفاع الكميات المصدرة إلى أسواقها بأكثر من 70% خلال يناير الماضي، تراجعت أسعار البيع بأكثر من 30% تقريبًا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت، هيثم السعدني، لـ”العربية Business”، إن كميات التصدير من البرتقال إلى منطقة شرق آسيا تأثرت بتوترات البحر الأحمر التي أجبرت خطوط ملاحية رئيسة على الدوران حول أفريقيا.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن أكثر من خط ملاحي عالمي وقف حركة الشحن عبر البحر الأحمر، في أعقاب الهجمات المستمرة على سفن تجارية في منطقة باب المندب، وكان أبرزها “سي إم إيه – سي جي إم”، وخط “يانغ مينغ”، و”ميرسك”، و”هاباغ لويد”، و”إيفرغرين”.
أوضح السعدني، أن أغلب صادرات شركته تذهب إلى آسيا، لكن الدوران حول أفريقيا ضاعف فترات شحن البضائع إلى أكثر من شهر في المتوسط، ومع طول مدة الشحن تنخفض جودة المنتجات، وبالتالي تهبط أسعارها ، بعكس الشحن إلى أوروبا الذي يستغرق أسبوعًا على أقصى تقدير.
تأخر المستحقات من شرق آسيا
أضاف أن العملاء في شرق آسيا اعتادوا دفع جزء من المستحقات قبل الشحن مع تأجيل الجزء الآخر لحين وصول البضائع، ومع طول مدة الشحن يتأخر حصول الشركات على مستحقاتها كاملة لأكثر من شهرين مقارنة بنحو أسبوعين في السابق على أقصى تقدير، ما خفض الصادرات إلي أسواق جنوب شرق آسيا هذا الموسم بنحو 70%.
ووفق بيانات وزارة الزراعة المصرية، تم تصدير نحو 20 ألف طن من البرتقال إلى منطقة شرق آسيا في العام الماضي خلال أول شهرين من الموسم الذي يبدأ مطلع ديسمبر من كل عام.
أقرا ايضا:
“شعبة النقل الدولي” تحذر من ارتفاع أسعار السلع نتيجة زيادة تكلفة الشحن والنقل البحري
4 ناقلات نفط عالمية تغير مسارها من البحر الأحمر عقب ضربات اليمن
طفرة في الصادرات إلى أوروبا
ودفعت توترات “البحر الأحمر” المُصدرين لزيادة كميات البرتقال المصري خلال يناير الماضي بنحو 80% لتسجل 51.6 ألف طن برتقال، بزيادة تصل 23 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023.
لكن رئيس شركة الكريم للحاصلات الزراعية، كريم الشوربجي، قال إن مضاعفة كميات التصدير إلى أوروبا هذا الموسم لا تعني أمرا إيجابيا، خاصة وأن إمداد السوق بكميات أكبر أثر كثيرًا على أسعار البيع والتصدير، وبالتالي العائدات الإجمالية.
أوضح الشوربجي، أن أسعار بيع أولى الشحنات إلى المستهلكين في أوروبا مطلع يناير الماضي كانت تتراوح بين 10 و12 يورو للكرتونة زنة (15 كلغ)، لكنها ظلت انخفضت تدريجيًا إلى 7 و8 يورو للكرتونة مؤخرًا، وذلك على خلفية شحن كميات أكبر وزيادة المعروض.
أضاف: “لحسن الحظ، انخفضت كميات التصدير إلى أوروبا هذا الموسم من أسواق أخرى منافسة مثل المغرب وإسبانيا، وهو ما خفف الوضع على البرتقال المصري نسبيًا”.
كيف تتأثر أرباح الشركات؟
قالت مصادر لـ”العربية Business”، إن هوامش أرباح الشركات من التصدير تقلصت بشكل كبير خلال الموسم الجاري رغم شحن كميات أكبر، وحدث الأمر نفسه في الشحنات الموجهة إلى دول الخليج التي تأثرت أيضا بتوترات البحر الأحمر، إذا أجبرت الموردين على اللجوء للشحن البحري بصورة رئيسية رفعت من تكلفة نولون الشحن بنحو 40% تقريبًا، ما يرفع الأسعار على المستهلكين في تلك الدول.
أوضحت المصادر، أن الشركات تُصر على استمرار العملية التصديرية بأقل هامش ربحي ممكن أو حتى بدون، وذلك لضمانهم الحصول على عملة صعبة في ظل الشح الكبير الذي تعاني منه مصر في الدولار، بالإضافة إلى أنهم مازالوا يحصلون على دعم تصدير يتراوح بين 8 و12% من قيمة العائدات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وهي تمثل لهم أرباحًا بشكل أو بآخر.
وتعاني مصر من نقص شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته السلبية، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير من العام الجاري.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع على فيسبوك من هنا
وبشكل عام، يستهدف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية زيادة بنحو 15% في صادرات الموالح هذا الموسم، لتصعد قرب 2.3 مليون طن مقارنة بمليوني طن في الموسم الماضي، وفق تصريحات لرئيس لجنة الموالح بالمجلس، محمد خليل.
أضافت المصادر: “ننتظر انفراجة مع دخول ذروة موسم التصدير في مارس المقبل لتحسين الوضع، والذي إن استمر فستتأثر عائدات المحصول بصورة كبيرة رغم توقعات زيادة الكميات في بعض الأسواق”.
